تشكيل الرأي العام في الوسط الرياضي والذي يهدف إلى إجهاض قرارات اتحاد القدم أو الضغط على اللجان من أجل اتخاذ قرار معين، أصبح أمرا مألوفا في السنتين الأخيرتين، وقد نجح بالفعل في تغيير بعض القرارات التي أحدثت إثارة وجدلا كبيرين في الوسط الرياضي. وتحرض الأندية ذات النفوذ على تعطيل أو تأييد القرار قبل صدوره بفضل قدرتها على الاختراق، وبفعل الضغط بتشكيل رأي عام ومن ثم الضغط على صناع القرار من خلال وسائل التواصل الحديثة (تويتر و فيس بوك) ثم تبدأ الخطوة الرسمية من خلال تبني بعض الإعلاميين القضية وتفعيلها عبر وسائل الإعلام الرسمي سواء المقروء أو المرئي أو المسموع لينتهي السيناريو بتعطيل القرار أو انسحاب الشخص المرشح للمنصب بعد كشف جميع أوراقه وتاريخه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. حرية الرأي --------------- أكد المستشار القانوني محمد آل فيه أن الحقوق المكفولة دستوريا، هي: حق التعبير وحرية الرأي، وهي مكفولة كذلك لجميع وسائل الإعلام وبكل طرق النشر كما نصت على ذلك المادة 39 من النظام الأساسي للحكم، والمادة 26 من قواعد السياسة الإعلامية بالمملكة والمادة 8 من نظام المطبوعات والنشر، بشرط أن يتم ذلك بالكلمة الطيبة وضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية وبما لا يسيء إلى كرامة الأشخاص وحقوقهم. وقال: بناء على ذلك فقد نص نظام المطبوعات والنشر في مادته ال9 بضرورة الالتزام بالنقد الموضوعي والبَنَّاء وعدم التعرض أو المساس بسمعة وكرامة الأشخاص، كما نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكة المعلوماتية واحترام حقوق الآخرين، وعليه فمتى تم تجاوز هذه القيود في النقد أو تم التعرض أو الإساءة أو المساس بكرامة الآخرين، يكون قد وقع في مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، ويختلف تصنيف المخالفة باختلاف طبيعتها ومكان وقوعها، وأوضح: إن وقعت المخالفة من خلال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام الحاسب الآلي أو الأجهزة الذكية وتضمنت التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم أو حملهم على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل من خلال أخبار أو تغريدات أو هاشتاقات أو غير ذلك حتى ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا في ذاته وأصله، فيعد هذا الفعل جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويواصل: أما إن كان الفعل مجرد إيراد معلومات لم يتم التأكد من صحتها أو تم تجاوز حدود النقد بما لا يعد إساءة شخصية أو تشهيرا وكان مكان وقوع الفعل الشبكة المعلوماتية فتعتبر مخالفة لقواعد النشر الالكتروني يترتب عليها معاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات وهي تصحيح المخالفة والاعتذار للمتضرر وحفظ حقه في التعويض، أو إغلاق وحجب محل المخالفة موقتا أو نهائيا، أو إيقاف المخالف عن الكتابة والمشاركة الإعلامية، أو الحكم بغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، وذلك وفق ما تراه لجنة النظر في مخالفات النشر الالكتروني. العناصر الأساسية لتشكيل الرأي العام ------------------------------------------------ موظفون في اتحاد القدم مزروعون من قبل الأندية. مسؤولو الأندية. قروبات واتس اب «إعلاميون ومؤثرون في وسائل التواصل». هاشتاق «وسم» في تويتر. التصريحات النارية في وسائل الإعلام. رفع خطابات الاعتراض والتهديد. التهديد بالاتحاد الدولي والمحكمة الدولية.