تموقعت الدول العربية في آخر الرتب الخاصة بمؤشر حرية الإنسان الذي أصدرته ثلاثة معاهد أجنبية منتصف شهر أغسطس/آب 2015، والذي يخصّ ترتيب 152 دولة في عام 2012. فقد أتت الأردن الأولى عربيًا بحلولها في المركز 78، بينما كانت الجزائر واليمن في نهاية القائمة العربية بحلولهما تواليًا في المركزين 146 و148. هذا المؤشر الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد فريزر، ومعهد الليبراليين التابع لمؤسسة فريديريش نومان للحرية، بوّأ هونغ كونغ المرتبة الأولة، متبوعة بسويسرا، ثم فنلندا، فالدانمارك، ونيوزليندا في المرتبة الخامسة، بينما حلّت الولاياتالمتحدة في المركز العشرين، أما على صعيد الشرق الأوسط، فقد حلّت إسرائيل الأولى بعدما تموقعت في المركز ال51. وأتت تركيا ثانية على الصعيد الشرق الأوسط بحلولها في المركز 62، بينما لم تأتِ الدول العربية إلّا ابتداءً من المركز 78 الذي حلَت فيه الأردن، ثم لبنان في المرتبة ال87، فالبحرين في المركز 89، والكويت رابعةً بحلولها في المركز 97، ثم عمان خامسة، المركز 112. ورغم رياح الربيع العربي التي انطلقت منها، إلّا أن تونس أتت سادسة في القائمة العربية بحلولها في المركز 113، وبعدها مباشرة قطر، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز 117، أما المغرب، فقد حلّ تاسعًا بتراجعه إلى المركز 121، وبعده موريتانيا (127)، ثم مصر (136)، وبعدها السعودية (141)، فالجزائر (146)، لتأتي اليمن في نهاية القائمة (148). أما المركز الأخير في القائمة ككل، فكان من نصيب إيران. ويعتمد هذا المؤشر على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية، وقد صدرت إلى الآن منه عدة نسخ منذ عام 2008.