أكد عقاريون أهمية القرار الذي فرضته وزارة الإسكان بتحويل المشاريع الإسكانية إلى المطورين العقاريين المحليين وتشديدها على دورهم في التنمية العمرانية في البلاد، والاستغناء عن الشراكات الأجنبية مستقبلاً. وأشاروا إلى أن القرار خاصة مع شرط الوقت الزمني للتنفيذ، الذي لا يتجاوز العامين يسهم في فك اختناقات الإيجارات ويرفع من مستوى المعروض من الوحدات السكنية. وقال ل"الاقتصادية" عبدالله سعد، مستثمر ومطور عقاري إن قرار وزارة الإسكان صائب، خصوصا إذا كانت تشرف وتقوم بالتخطيط وتراقب جودة البناء، وكذلك المواد المستخدمة في هذه المنشآت، إضافة إلى مسؤولية المطور عن الصيانة لمدة عشر سنوات، كل ذلك فيه اختصار للوقت والجهد وقد يسرّع من عجلة إنشاء الوحدات السكنية ودفعها إلى الإسكان خاصةً بعد تحديد السقف الزمني لنحو 15 ألف وحدة سكينة أن تكون جاهزة خلال عامين من تاريخ إعلان المشروع وتسليمه من المطورين. وأشار إلى أن القرار سيسهم في فك الاختناقات الموجودة في الإيجارات ويسهم في إشغال العقارات، التي كانت تشملها ال15 ألف وحدة، ويعطي مؤشر بأن العقارات سيكون لديها وافر في المعروض. وبين سعد أن وزارة الإسكان أصابت، حينما اتخذت هذه الخطوة لما لها من عوائد إيجابية أولها تشغيل المؤسسات والشركات الوطنية، إضافة إلى أن السيولة التي تضخ من وزارة الإسكان إلى القطاع الخاص تسهم في التطوير العمراني للمملكة، وهذا ما سيغني مستقبلا عن الاستعانة بالشركات الأجنبية في التشييد والبناء لدينا، مضيفا أن هذا يعطي انطباعا عن مدى نجاح المطورين العقاريين والقطاع الخاص في المملكة واستطاعتهم إثبات إنجازاتهم لاستحقاق الشراكة الفعلية مع الوزارة حتى لا تعود الوزارة في قرارها وتثبت عدم أهليتهم. من جهته، قال عبد المنعم مراد، عضو لجنة الإسكان في الغرفة التجارية، إن هذه خطوة مميزة تقدمها الوزارة، إلا أنها تحتاج الأدوات المهمة والرديفة أن تكون جزءا منها والأدوات في التطوير التعاملات البنكية والقروض وأيضًا إحدى الأدوات الأخرى هو التعامل مع المطورين من خلال وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل بآلية مختلفة عن باقي القطاعات والتعامل مع هذه العمالة بأسلوب يضع المطور في موقف إكمال المشروع في الوقت المطلوب، وكذلك وضع الأدوات المساعدة في تسلم وتسليم المبالغ المالية للمطورين من الوزارة في أقل وقت ممكن ويتناسب مع جودة المنتج، وعدم استخدام عقود الدولة، وإنما استخدام العقود العالمية المتعارف عليها (ABDC، FDG) لإنجاح هذه المشاريع. أما بالنسبة للشروط التي تفرضها الوزارة على المطورين فيضيف مراد، أنه لا بد من التمعن والدقة في الدورة العملية من هذه الشروط ووضعها تحت الاختبار والرغبة في التعديل والتغيير في هذه الشروط حتى يستطيع المطور أن يقدم منتجات عالية الجودة للوزارة، وليس منتجات رديئة، كما نرى في بعض المباني والشوارع التي تحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء لإصلاحها من صيانة وبنية تحتية على الرغم من حداثتها. من جهته، أكد إبراهيم السبيعي رجل أعمال ومطور عقاري، أن القرار جاء من مطالبة العقاريين عدة مرات بإشرافها ومراقبتها ووضع المعايير والمواصفات وتسهيل الإجراءات على المطورين ووضع التراخيص وتقديم الأراضي والخدمات، خصوصا أن عددا كبيرا من المطورين ذوو خبرة وأمانة ومرونة ما يضمن سرعة ودقة العمل بالإضافة إلى تقليل التكلفة. وتأتي شروط دعم الوزارة للمطورين- والحديث ما زال للسبيعي- متزامنةً مع استعداد المطورين ورغبتهم الفعلية في إنجاز المشاريع والتعاون مع الوزارة. وكان الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان قد أكد خلال معرض وزارة الإسكان الخاص بالشقق السكنية في جدة أخيرا أن مشاريع الإسكان خلال الفترة الحالية تم تحويلها للمطورين العقاريين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشاريع الوزارة في جدة سيتم الانتهاء منها خلال سنتين. وأوضح بن سعيد أن من الإشكالات التي تواجه الوزارة التأخير من قبل المقاولين وفق نظام منافسات المشتريات الحكومية، مبينا أن الإسكان اتخذت خطوة جديدة تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، ودعت المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها.
