يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي يعقدها غد الإثنين, تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع "نظام شهيد", المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد, استنادا إلى المادة ال 23 من نظام المجلس، ويهدف المقترح إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، ويحفظ حقوقهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم، وسيصوت المجلس على ملاءمة قيام لجنة الشؤون الأمنية بدراسة المقترح بشكل مفصل, ومن ثم تعود للمجلس بدراسة شاملة تتناول إيجابيات وسلبيات المشروع المقترح. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة, مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري, استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19 /9 / 1428ه المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري, استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/1434ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويناقش المجلس توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس جبران القحطاني, تدعو للإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة. ويصوت على توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 /1435 ه, بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس "أن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج, مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة, تتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك". ويصوت المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة, ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المذكرة. من جانب آخر, يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والعشرين, على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تقضي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني, خصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبده الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/1434ه في جلسة سابقة.