قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني ان بلادها تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً من ضمن 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف آذار (مارس) المقبل. وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيساً من ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وحلت الحكومة بحل مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة 2011. وقالت الوزيرة في إشارة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص: «لدينا حالياً نحو 20 مشروعاً مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع العام، والقطاع الخاص». ولفتت في مقابلة أجرتها معها وكالة «رويترز» إلى ان «معظم هذه المشاريع في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. ونعتزم اقامة مشاريع يقدر حجمها بين 10 بلايين دولار و12 بليوناً». وزادت ان المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أُعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرقي مصر. لكنها اضافت ان فرص الاستثمار في هذه المشاريع العملاقة ليس من المتوقع ان تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر. ونحت الوزيرة جانباً مخاوف في شأن الأمن قائلة إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة شمال سيناء المضطربة بعيدة من مكان انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ بالطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء. وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوفد من رجال الاعمال الأميركيين اثناء زيارة للوفد إلى مصر الاسبوع الماضي ان مصر ستجري انتخابات برلمانية قبل موعد انعقاد المؤتمر محاولاً ان يطمئنهم إلى ان اجراء هذه الانتخابات المؤجلة لن يتأخر لأجل غير مسمى. وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادي أصلاً في شباط (فبراير) 2015، لكن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أعلن قبل أيام انه سيعقد بين 13 و15 آذار المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الاحمر.