رحبت حركة «حماس» بقرار الحكومة المصرية الطعن بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتصنيف الحركة منظمة «إرهابية»، واعتبرت ان هذا القرار وإعادة فتح معبر رفح جزئياً بعد إغلاق استمر نحو شهرين خطوتان «تساهمان في تطوير العلاقات بين الجانبين»، فيما ذكرت مصادر في القاهرة ان هذه الخطوات تعبر عن رغبة الحكومة المصرية في تهدئة التوتر مع حركة «حماس». وفي موقف لافت، قدمت الحكومة المصرية أمس طعناً بحكم محكمة الأمور المستعجلة الشهر الماضي اعتبار حركة «حماس» تنظيماً «إرهابياً»، وحددت محكمة استئناف القاهرة 28 الشهر الجاري موعداً للنظر في الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم. وعزا مصدر قضائي مصري قرار الطعن إلى صدور قانون «الكيانات الإرهابية» الذي يُنظم عملية إدراج أي تنظيمات أو شخصيات على لوائح الإرهاب، إذ خصّ القانون محكمة استئناف القاهرة، وليس محكمة الأمور المستعجلة، بإصدار تلك القرارات بعد طلب من النيابة العامة. وعبر المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري عن أمله بأن «تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح الخطأ السابق»، معتبراً ذلك «إقراراً بارتكاب خطأ بحق الشعب الفلسطيني وقضيته». ورأى أن مثل هذه الخطوات «ستساهم في تطوير العلاقات بين الجانبين». وجاء قرار هيئة قضايا الدولة المصرية بعد أيام قليلة على انتهاء مهمة وساطة في القاهرة بين مصر وحركة «حماس» قام بها الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلّح ونائبه زياد النخالة. وحققت المهمة «اختراقاً مهماً» في العلاقة المتوترة والمتدهورة بين الحركة ومصر، ونجح وفد «الجهاد الإسلامي» في «تفكيك» عدد من العقد، من بينها قرار محكمة القاهرة في شأن «حماس». وفي ضوء نتائج المهمة قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية في خطبة الجمعة الماضية إن قرار المحكمة أصبح «خلف الظهر». ووصفت «كتلة التغيير والإصلاح» النيابية التابعة لحركة «حماس» قرار الطعن بأنه «خطوة في اتجاه تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبه القضاء المصري في حق القضية الفلسطينية وحركة حماس». وأضافت في بيان أمس إن «شعبنا وقواه الحية استنكرت القرار القضائي المصري». وشددت الكتلة على حرص الحركة على «علاقة استراتيجية مع مصر قائمة على قاعدة دعم القضية المركزية لفلسطين والمصالح المشتركة للشعبين في مواجهة العدو المشترك لنا وهو العدو الصهيوني». وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أصدرت في 28 شباط (فبراير) الماضي قراراً يعتبر «حماس» منظمة «ارهابية»، بعدما أصدرت المحكمة نفسها قراراً في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي يعتبر «كتائب القسام» الذراع العسكرية للحركة منظمة «ارهابية» أيضاً.
