في الوقت الذي نفى فيه المتحدث الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج صدور قرار من قبل الوزارة بتحديد فترة إقامة الأجانب في السعودية ب 8 سنوات، أكد مصدر مطلع بالوزارة ل "مكة" أن الموضوع ما زال تحت الدراسة من قبل الوزارة، وسيطبق حال صدوره على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل. وأوضح أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرارات مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة. وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية أشارت الجمعة الماضي إلى توجه سعودي لتقليص فترة إقامة العمالة الأجنبية إلى 8 سنوات غير قابلة للتجديد، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة البطالة والحد من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على السعودية. أمام ذلك اعتبر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، أن القرار ينطوي على عدد من السلبيات، منها أنه يضر المؤسسات التي ستصبح مضطرة للاستغناء عن عمالتها التي تنفق على تدريبها الكثير، لتجلب أخرى غير مؤهلة. كما اعتبره طاردا للعمالة الخبيرة الباحثة عن الاستقرار، والتي ستبحث عن مؤسسات في دول تعطيهم وظائف مستقرة. وقال إن من الصعوبة تحديد عدد معين من سنوات الإقامة للعمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك ليس حلا لمشكلة البطالة، وأن ذلك يحتاج إلى حلول وسط لمعالجة السلبيات التي طرأت نتيجة بقاء تلك العمالة لسنوات طويلة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة على صعيد التركيبة السكانية للدول. واقترح أنه يمكن تحديد فترة إقامة العامل الأجنبي بعدد معين من السنوات، ينقطع عن العمل بعدها ليعود بعقد جديد سواء لدى المؤسسة نفسها أو لدى غيرها، إذا لم تكن عليه أي ملاحظات ضمن تنظيم معين من قبل وزارة العمل بحيث لا تزيد فترة بقائه في السعودية عن 10 سنوات متواصلة، ولا يحرم من مواصلة عمله الذي بدأه في السعودية. وأكد أن الاحتياج لبعض العمالة الأجنبية أمر لا بد منه.
