أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة واحدة من أصل أربع دول خليجية مرتبطة بمشروع الوحدة النقدية صدّقت حتى الآن على اتفاق الوحدة النقدية. وقال "محمد عبيد المزروعي" في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعٍ محافظي البنوك المركزية الخليجية في أبوظبي الثلاثاء: إن اتفاق الوحدة النقدية بين الدول العربية في منطقة الخليج يتطلب التصديق من ثلاث دول أعضاء في المجموعة حتى يرى النور، معبراً عن أمله بأن يتم ذلك في نهاية العام الجاري. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي "حمود بن سنجور الزدجالي": إنه ينبغي أن تتحمل البنوك مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة حكومية عند تعثر المقترضين في السداد. وأشار إلى أن هيئة النقد العربي السعودي لن تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء بالتزاماتها.. نافياً وجود خلافات بين المصارف المركزي الخليجية بشأن تعامل هيئة النقد السعودية مع القضايا الخاصة بالمجموعتين. ونوه محافظ البنك المركزي العُماني إلى إن دول الخليج ترحب بالخطوات التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية والنامية العشرين الكبرى لتشديد السياسيات التنظيمية في إطار النظام المالي، مشيراً إلى دعم دول الخليج العربية العمل الجماعي لتعزيز معايير رأس المال في المصارف. ولفت "الزدجالي" إلى أن احتياطات النقد الأجنبي الكبيرة التي تم جمعها على مر السنين بفضل ارتفاع أسعار النفط شكلت درعاً وقائياً خلال الأزمة، وقد مكنت الدول الخليجية من مواصلة تمويل مشاريع البنى التحتية. وناقش اجتماعٍ محافظي البنوك المركزية الخليجية عدداً من الموضوعات في مقدمتها تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ومرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حول ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس والآليات المقترحة لمواجهتها والتي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته "29" التي عقدت بمسقط في ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان الفنية العاملة في إطار اللجنة والمتعلقة بالإعداد للاتحاد النقدي لمجلس التعاون واللجنة الفنية للاتحاد النقدي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي.
