مجلس الشورى يتبنى توصية تجرّم معرقلي إسعاف «النساء»

تبنى مجلس الشورى السعودي، ممثلاً في اللجنة الصحية، توصية تطالب بوضع لائحة تجرّم معرقلي المسعفين عند مباشرتهم الحالات الإسعافية النسائية.
وفيما تنتظر التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حنان الأحمدي دورها الأسبوع المقبل للمناقشة والإقرار تحت قبة الشورى، كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في مدينة الرياض عبدالله العتيبي ل«الحياة»، أن تعيين «مسعفات» قيد الدرس، وبمتابعة رئيس الهيئة الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وأوضح العتيبي أن المسعفين يواجهون تحديات من بعض الرجال عند مباشرتهم بعض الحالات الإسعافية للنساء، مفيداً بأن بعض حالات الإناث المرضية، خصوصاً حالات الولادة والنزف المهبلي أو ما يشابهها من حالات خاصة، «يطلب فيها ولي أمر المريضة أن تكون عملية الإسعاف وسيلة نقل فقط من دون تقديم أية خدمة إسعافية». ولفت إلى أن المسعف يصطدم بواقع مر عندما يرفض البعض أداءه لمهماته الإنسانية المتمثلة في إنقاذ الأرواح، كما أن المشكلة تزداد تعقيداً إذا كانت الحال نفسها لا تريد أن تسعف من مسعف، مضيفاً: «في هذه الحال نحن لا نستطيع التصرف أو إجبارهم على قبول الأمر».
وأفاد بأن الإجراءات التي يتّبعها المسعف في التجاوب مع ولاة الأمر «الرافضين لمبدأ المسعف الرجل للمرأة»، تختلف بحسب وضع الحال، فإذا كانت متوسطة وفي طريقها إلى أن تكون خطرة وواجهنا رفضاً قاطعاً من ولي الأمر، يتم استدعاء الدوريات الأمنية، ويشرح الوضع لهم من أجل مساعدتهم في إسعاف الحال.
وكانت عضو «الشورى» الأحمدي طالبت في أيلول (سبتمبر) الماضي بعقوبات صارمة لمن يمنع فرق الإسعاف بتعنّت من مباشرة حالات إسعافية في مجمعات نسائية، وذكرت آنذاك حالات أسفرت عنها وفاة بعضهن، وقالت: «يجب وضع حد للتهاون الذي يتعامل به البعض ممن لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء». وطالبت الأحمدي بحسم الموقف الشرعي، ووضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية، ونقل المصابات في سيارات الإسعاف وتعيين المسعفات، إذ لا يزال موقف الهيئة غامضاً حيال تعيينهن، على رغم وجود قرارات سابقة للمجلس توصي بتعيين مسعفات.