وافق مجلس الوزراء أمس خلال جلسة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف، بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وأن تلتزم بالإعلان - في مواقعها الالكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية -، عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير، وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف، طبقا لتقرير "مكة أون لاين". المباحثات الكويتية =========== واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع أمير دولة الكويت أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي شملت آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوها بعمق العلاقات التاريخية والحميمة بين البلدين، وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة، كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ولي العهد من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الأحداث الإقليمية ========== أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في الدول الشقيقة والصديقة، منوها بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا، وجددت فيه المملكة التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية يحقق للشعب السوري ما يصبو إليه، ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. إدانة الاستيطان ========= كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان « الحفاظ على تعافي الدولة، من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة». وأدان المجلس إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّ هذا العمل الإجرامي انتهاكا لمشاعر المسلمين، وسابقة خطيرة واستفزازا مباشرا لجميع المسلمين في العالم، كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدسالمحتلة، مؤكدا أن تلك الممارسات تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي 1433 / 1434، وأُحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. موافقات المجلس: ============ أولا: إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية تيمور لستي (تيمور الشرقية) وجمهورية كوستاريكا، على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكوليْن) بذلك. ثانيا: تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ثالثا: على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434، وأعد مرسوم ملكي بذلك. رابعا: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في جمهورية المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. خامسا: قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية. التعيينات: ========= وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي سفير ووزير مفوض والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 - تميم بن ماجد بن فراج الدوسري على وظيفة سفير بوزارة الخارجية. 2 - محمد بن منصور بن دخيل المالك على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. 3 - حمزة بن محمد علي بن مصطفى قصاص على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. 4 - عبدالعزيز بن صالح العبدالله المونس على وظيفة مستشار بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 5 - فهد بن محمد بن عبدالله بن هديان على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 6 - عبدالله بن حسن بن محمد بن شديد على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 7 - حمد بن عبدالعزيز بن ناصر التركي على وظيفة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينةالمنورة بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 8 - عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف على وظيفة مدير عام مكتب رئيس الهيئة بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.