استبق الأجانب غير المقيمين قرار قرب فتح سوق الأسهم السعودية "تداول" للتعامل بشكل مباشر بالشراء والبيع، وقفزت مشترياتهم عن طريق اتفاقية (swap) الى أعلى مستوياتها في يوليو الماضي خلال العام الجاري 2014 لتتضاعف بأكثر من 105% مقارنة بمشتريات شهر يونيو الماضي والتي كانت 1.7 مليار فقط. وبحسب "مال" الاقتصادية، ضخ الأجانب غير المقيمين 3.5 مليار ريال خلال شهر يوليو، بينما بلغت مبيعاتهم 1.6 مليار ريال، ليكون صافي مبلغ الشراء 1.9 مليار وذلك للمرة الأولى الذي تسجل فيه صافي عمليات الأجانب غير المقيمين شراء، حيث اتسمت بصافي بيع خلال مارس وابريل ومايو ويونيو من العام الجاري. وجاء شهر يونيو كأعلى الشهور من حيث اتجاه الأجانب غير المقيمين للبيع، وبلغ مبلغ البيع 3.25 مليار ريال، بينما كان مبلغ الشراء 1.66 مليار ليسجل أسوأ شهر خلال العام الجاري من حيث صافي البيع والذي بلغ 1.6 مليار ريال. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت بنهاية يوليو الماضي، أنه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م ، حيث أسند مجلس الوزراء لهيئة السوق المالية – وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه – بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية ، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن. وبعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة خلال الأسابيع المقبلة على نشر مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع أراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر الجاري ولمدة 90 يوم. وذكرت الهيئة انه بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم بمراجعتها نهاية العام الحالي ، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها.