أكد سفير المملكة المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان، أن المملكة ترى أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي ومبادئنا وتراثنا، مؤكداً على ضرورة احترام هذه الاختلافات وعدم استخدامها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة ضرورة فرض هذا التغيير عليها. كما جدد المطالبة باحترام حق الدول والمجتمعات ومسؤوليتها المباشرة في اختيار الطريقة والنهج والقيم والمبادئ المناسبة لها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل مجتمعاتهم. وأكد السفير في مداخلة خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن المملكة التي تنتهج الدين الإسلامي الحنيف دستوراً ومنهاجاً، كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على تعزيز حقوق الإنسان على الصعد كافة، باعتبار ما كفلته هذه الشريعة التي هي من صنع الخالق لهذا الكون ومن عليه، ولا يمكن لأحد أن يزايد على ذلك. وأوضح أن المملكة أنشأت هيئة حقوق الإنسان عام 2005م، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتأكد من مواءمة الأنظمة والقوانين بما يكفل حماية هذه الحقوق وبما يتواءم مع التزاماتها الدولية، كما وقعت مؤخراً على مذكرة التعاون الفني مع المفوضية السامية، وجرى البدء في تنفيذ خارطة الطريق لعمل ورش عمل وندوات خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث تم حتى الآن إقامة أربعة نشاطات. وعبر السفير عن خيبة الأمل من استمرار تخاذل المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعبين الفلسطيني والسوري اللذين يواجهان أشد وأعنف حالات انتهاك لحقوق الإنسان عرفتها البشرية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ القرار اللازم بحق إسرائيل. كما طالب بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لاستمرار إدانة النظام السوري وتحميله مسؤولية الإرهاب الذي يمارسه ضد شعبه وبلاد الجوار وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة صعود القوى المتطرفة في سوريا، وإكمال إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية. وأشاد السفير بجهود البحرين الإيجابية والتزامها التام بتنفيذ توصيات زيارة الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمضي قدماً للشروع في إعداد برامج التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.