حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على أكبر حصة من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي مما يمثل ضربة لمعارضيه من الشيعة والسنة والأكراد الذين يرفضون توليه رئاسة الحكومة لفترة ثالثة. وتفيصلا من "رويترز"، أظهرت النتائج الأولية يوم الاثنين حصول المالكي على 93 مقعدا على الأقل وهو عدد أكبر بكثير من عدد المقاعد التي فاز بها منافساه الرئيسيان من الشيعة وهما حركة مقتدى الصدر التي نالت 28 مقعدا والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي حصل على 29 مقعدا. وحصل المالكي على مليون و74 ؤألف صوت في بغداد وحدها مما سيصعب على معارضيه المجادلة بأنه ليس اختيار الأغلبية الشيعية. ويمثل هذا الأمر أهمية بالغة له لأنه يشن حربا على جماعات سنية مسلحة منها الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تسيطر على أراض في سوريا التي مزقتها الحرب وتتمتع بنفوذ في وسط العراق. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شكاوى تتعلق بعمليات تزوير ومخالفات. وستصدق المحكمة الاتحادية بعد ذلك على النتائج النهائية. وقال مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي المرشح على قائمة المالكي والذي أكد على خبرة رئيس الوزراء كقائد عام إن موقف المالكي قوي وإن الأمن سيكون مهما للغاية في السنوات الأربع القادمة بسبب الوضع في سوريا والإستقطاب الإقليمي. وسيبدأ المالكي فترة من المساومات ليرى إن كان من الممكن ضم منافسيه الشيعة الذين رفضوا ترشحه. وأوضح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري أنهما يريدان رئيسا للوزراء من داخل الغالبية الشيعية التي يشيران إليها باسم التحالف الوطني. لكن الفوز الذي حققه المالكي والمرجح أن يحصل على تأييد من أحزاب شيعية أصغر سيصعب على خصومه الإطاحة به.