قال مسؤول تركي كبير إن تويتر ستغلق بعض الحسابات في تركيا لكنها لن تفتح لها مكتبا في البلاد كما تطالب الحكومة. وأدلى المسؤول التركي بهذه التصريحات ليل الإثنين بعد محادثات بشأن النزاع الذي أدى الى إغلاق الموقع أسبوعين، وذلك بحسب ما جاء في تقرير "رويترز" اليوم، واليكم التفاصيل: حجبت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان موقعي تويتر ويوتيوب في مارس آذار وقوبلت هذه الخطوة بادانة دولية وجاءت بعد تسريب تسجيلات صوتية على الموقعين تزعم بوجود فساد في دائرة اردوغان المقربة. وألغي حجب تويتر قبل 11 يوما بعد أن قضت المحكمة الدستورية التركية بأن ذلك ينتهك حرية التعبير. وقال إردوغان إن هذا الحكم خاطئ ويجب العدول عنه. ولا يزال قرار حجب يوتيوب ساريا في تركيا. وصرح المسؤول بمكتب رئيس الوزراء بأن بعض الحسابات التي اشتكت منها تركيا ستغلق كما سيتم اقامة آلية أكثر رسمية تراجع من خلالها تويتر أحكام القضاء التركي بشأن الحسابات الأخرى. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق فوري لفتح مكتب لتويتر في تركيا تدفع عليه الشركة ضرائب للحكومة وكان ذلك أحد مطلبين أساسيين لتركيا في أول محادثات مباشرة بشأن قرار الحظر. وقال المسؤول "فهم الجانبان بعضهما البعض تماما بعد أن عرضا وجهات نظرهما وتقرر إنشاء نظام للتعاون مستقبلا. "بعض المواقع ستغلق. وفي هذه المرحلة لن تنشئ تويتر على الفور شركة لكن الاتصالات الضرورية ستتم من خلال محامين في اسطنبول." ولم يكن هناك على الفور تعقيب من تويتر. وقالت وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات اللاسلكية إن وفد تويتر برئاسة كولين كرويل رئيس قسم السياسة العامة العالمية أجرى محادثات أمس الاثنين مع مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء. وصرح المسؤول التركي بأن تويتر طبقت ثلاثة أحكام هامة وقالت انها ستفعل قرارات أخرى خلال أسبوع وتنظر في القضايا الاخرى. وأضاف "تويتر لا تعارض من حيث المبدأ فتح مكتب في تركيا وشرحت ذلك بوضوح. هي ستقوم بالعمل الان وسيتحدد ما اذا كانت ستدفع ضرائب حين تقيم شركة. قالت تويتر انه اذا كان هناك حاجة لدفع الضرائب ستقوم بمسؤوليتها كاملة." وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن كل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل في تركيا يجب أن تفتح مكاتب لممثليها في البلاد. وتقدر الحكومة التركية أن تويتر تجني 35 مليون دولار سنويا من عائد الإعلانات في تركيا لا تدفع عنها ضرائب محلية.