أكد مستثمران في قطاع الذهب والمجوهرات أن عمل المرأة السعودية في قطاع مبيعات الذهب مهم وجيد، ولكن هناك صعوبات تواجه ذلك، تتعلق بالمناخ والبيئة غير الملائمة في الوقت الحاضر، ما يتعذر تطبيق هذه الفكرة نظراً لصعوبتها، وذلك وفق ما نشرته "الحياة" أمس. وأشارا في حديثهما مع «الحياة» إلى وجود منتجات من الذهب المغشوشة في السوق السعودية مثل غيرها من الأسواق والعالمية، وأن الغش تمارسه ورش محدودة غير مرخصة، موضحين أن الرقابة موجودة على هذا المنتجات ولكن بشكل غير مستمر، من خلال حملات مكثفة تقوم بها الجهات المختصة، إلا أنها سرعان ما تتوقف. وقالت "الحياة" أن رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كريم العنزي إن عمل الفتيات السعوديات في قطاع بيع الذهب والمجوهرات موقوف حالياً، لعدم توافر البيئة المناسبة في هذا المجال، مؤكداً أن هذا التوجه «فكرة لم يتم تطبيقها، نظراً لطبيعة المرأة التي لا تستطيع أن تحمي محلاً بملايين الريالات»، لافتاً إلى أن هناك سيدات أعمال يدرن محالهن من خلال أقارب لهن، كما أن غالبية السعوديات تعمل في مصانع الذهب في مجال التصميم. وعن وجود الغش في السوق السعودية، أكد أن الذهب المغشوش موجود كما في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه بكميات محدودة جداً من خلال تداوله بين النساء في الأسواق وليس من خلال محال البيع. ولفت إلى أنه كانت توجد ورش تقوم بغش الذهب، بخاصة في الفترة المسائية، ونفذت الجهات المختصة عدداً من الحملات الرقابية عليها وتم القضاء على معظمها، متطلعاً إلى استمرار هذه الحملات للقضاء على هذه الظاهرة. ونفى أن يكون الوافدون للحج أو العمرة يقومون ببيع ذهب مغشوش، وقال إنه لم يُسجل شيء من ذلك، موضحاً أن الوافدين غالباً ما يشترون الذهب السعودي ويعودون به إلى بلدانهم. وتابعت "الحياة" بأن من جهته، قال المتخصص في قطاع الذهب والمجوهرات المدير العام التنفيذي في شركة لازوردي أيمن الحفار: «عمل المرأة السعودية في قطاع مبيعات الذهب مهم وجيد، ولكن هناك صعوبات تتعلق بالمناخ والبيئة غير الملائمة في الوقت الحاضر، وعند إزالة تلك الصعوبات فإننا سنتبنى عمل المرأة في هذا المجال، خصوصاً أنها الأفضل في التعامل مع المرأة المستهلكة للذهب والمجوهرات»، لافتاً إلى أنه سبق تأهيل دفعة للعمل في هذا المجال من إحدى الجهات، ولا نعلم هل يمارسون العمل حالياً أم لا. وذكر أن شركته يعمل لديها أكثر من 100 امرأة سعودية في تصميم وتطوير المنتجات الذهبية والألماس وأثبتن جدارتهن في هذا المجال، مشيراً إلى أنه توجد منتجات من الذهب المغشوش في السوق السعودية مثل غيرها من الأسواق العربية والعالمية، وذلك من خلال بعض الورش المحدودة التي يكون بعضها مرخصاً والآخر غير مرخص، مشيراً إلى أن الرقابة على هذه المنتجات موجودة ولكنها بشكل غير مستمر من خلال حملات مكثفة تقوم بها الجهات المختصة، إلا أنها سرعان ما تتوقف. وطالب الحفار بإيجاد مراكز متخصصة وثابتة في الأسواق لكشف تلك الحالات وتلبية طلب أي مستهلك يريد معرفة نوع وعيار وسلامة الذهب من الغش، مؤكداً أهمية استمرار حملات التفتيش والرقابة، وأن حجم الضرر من الغش كبير ولكن حجمه غير معروف بسبب عدم الإعلان عن الحالات التي يتم ضبطها، لافتاً إلى أن هناك أجهزة مخصصة للكشف عن تلك المنتجات المغشوشة، ما أسهم في الحد منها. وكشف عن سرقة بعض الشركات لتصاميم خاصة بهم وتقليدها وإنتاجها وطرحها في السوق، ما سبب ضرراً لهم وجعلهم يطالبون بتفعيل حقوق الملكية الفكرية وفتح المجال لتسجيل التصاميم الخاصة لكل، للحفاظ على حقوق المنتجين. وأشار الحفار إلى أن قطاع الذهب في المملكة لم يتضرر بسبب تقلبات الأسعار العالمية، وأن هناك منافسة كبيرة بين الشركات والمصانع في المملكة للاستحواذ على أكبر حصة من السوق، على رغم الصعوبات التي تعترض هذا القطاع ويتركز معظمها في عدم توافر الكفاءات الحرفية المتخصصة التي تقوم بالبيع أو الصناعة أو الإدارة. 17 سعودية يخضعن للتدريب في «بيع المعدن الأصفر» كما ذكرت "الحياة" أن 17 متدربة سعودية قد أنهوا أخيراً برنامجاً تدريبياً في مجال بيع الذهب والمجوهرات، نظمه مركز التدريب في فرع السيدات بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بالتعاون مع مركز الرميزان للتدريب. واستهدف البرنامج تعريف المشاركات بفن البيع وطرقه، وتنويرهن بالأسس الفنية في مجال بيع الذهب والمجوهرات، كما شمل البرنامج دورة حول استخدام اللغة الإنكليزية في مجال الأعمال التجارية إضافة إلى دورات تدريبية عملية في مجال البيع، علاوة على تطوير الأداء ورفع كفاءة وتنمية الأفكار وتأهيلهن للعمل. وأفادت "الحياة" بأن محاور البرنامج تضمنت عدداً من المواضيع، منها إكساب المتدربة مهارات العمل المتعددة ومعرفة عيارات المشغولات الذهبية والتمييز بينها وأنواع المشغولات، واستخدام الميزان والآلة الحاسبة وكتابة الفواتير، وتدربيهن على المجوهرات والأحجار الكريمة والتعرف على أنواعها وتسعيرها وتمييزها، وعلى الألماس من ناحية النوع والقيراط. كما شمل البرنامج التعريف بطرق البيع، إذ تم تعريفهن على أخلاقيات المهنة وسلوكياتها والاتصال الفاعل وصفات البائع الناجح وأنماط العملاء وطرق التعامل مع العميل.