ﺃعلنت هيئة السوق المالية ﺃن القضايا المضبوطة خلال العام الماضي بلغت 54 في المئة مقارنة بالعام قبل الماضي. وقالت الهيئة إن المخالفات اشتملت على تداولات، انطوت على تلاعﺐ واحتيال بقصد إيجاد انطباع كاذب ومضلل بشأن السوق ﺃو الأسعار، وعلى مخالفات لتداولات تمت بناء على معلومات داخلية، ومخالفات لقواعد الإفصاح، ومخالفات لتقديم عمل من ﺃعمال الأوراق المالية من شركات وﺃفراد دون الحصول على ترخيص نظامي بذلك، ومخالفات متصلة بقواعد الطرح، ومخالفات تتعلق بصنا د يق ا ستثما ر ية، و مخا لفا ت للا ئحة ا لأ شخا ص المرخص لهم. وجاء في بيان ﺃصدرته الهيئة (تلقت "شمس" نسخة منه) ﺃنها ﺃجرت منذ إنشائها التحريات والتحقيقات اللازمة في 273 قضية، وانتهت من جميع الإجراءات النظامية في 198 قضية، فيما لا تزال تتابع تنفيذ العقوبات في 40 قضية، في حين بلغ القائم من القضايا الجاري التحقيق فيها 109 قضايا، 52 و قضية مودعة لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ﺃو في مرحلة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وبلغ عدد القضايا المضبوطة العام الماضي 151 قضية مقارنة 89 بقضية لعام 2007 ﺃي بزيادة قدرها 54 في ا لمئة ﺃ نشئت بمو جﺐ نظا م السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)30/ لإنجاز جملة من الأهداف ﺃبرزها وﺃهمها إيجاد بيئة منظمة ومتسقة للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحقيق درجة عالية من النزاهة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وردع مرتكبي المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحها ا لتنفيذ ية. و لتحقيق هذ ه الأهداف، اتخذت الهيئة إجراءات عد يد ة لحما ية ا لمستثمر ين والمواطنين من الممارسات غير العادلة، ﺃو غير السليمة، ﺃو التي تنطوي على احتيال، ﺃو غش، ﺃو تدليس، ﺃو تلاعﺐ. و كا نت ا لهيئة ا ستقبلت منذ إنشائها 3464 شكوى من المستثمرين تم حسم ما يربو على 98 في المئة منها. يذكر ﺃن الشكاوى المتسلمة من المستثمرين في العام الماضي انخفضت بنسبة 38 في المئة مقارنة بالشكاوى المتسلمة في عام، 2007 الأمر الذي ﺃرجعته الهيئة إلى زيادة الوعي لدى ا لمستثمر ين و لد ى شر كا ت الوساطة.
