سجلت السعودية 31700 حالة هروب لخادمات يعملن في المنازل خلال عام واحد، وذلك حسب إحصائيات رسمية لوزارة العمل، في الوقت الذي قدر فيها اقتصاديون أن المواطنين يتكبدون جراء هروب الخادمات ما يفوق 300 مليون ريال سنويا.جاء ذلك بحسب نا نشرته "الاقتصادية" اليوم الأربعاء. وقالت "الاقتصادية" أن تقارير صادرة عن وزارة العمل حصلت الصحيفة على نسخة منها ذكرت أن عدد العمالة المنزلية التي تغيبت عن العمل خلال العام الماضي بلغ 58 ألفا و615 عاملا وعاملة من بينهم 31700 خادمة، بنسبة بلغت 54 في المائة لخادمات و45 في المائة لسائقين، في الوقت الذي تصدرت فيه الرياض أعلى حالات تغيب العمالة المنزلية، تليها المنطقة الشرقية، تليها منطقة مكةالمكرمة، في حين سجلت أقل الحالات في كل من مناطق الحدود الشمالية والباحة. وأشارت التقارير إلى أن نحو نصف مليون عامل وعاملة من الوافدين تغيبوا خلال العام الماضي عن أعمالهم في الشركات والمؤسسات المختلفة في السعودية لتصل نسبة المتغيبين من إجمالي قوى العمل في السعودية نحو 6 في المائة، منهم نحو 244 ألفا من المتغيبين سافروا خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا، ما يعادل 59 في المائة من إجمالي المتغيبين، بينما بلغ عدد المتغيبين في الداخل نحو 156 ألف عامل بنسبة تقدر بنحو 40 في المائة من الإجمالي في حين بلغ إجمالي المتغيبات من الإناث نحو 9454 عاملة يعملن في مؤسسات القطاع الخاص غادر منهن نحو 3895 سيدة لخارج المملكة وما زال في الداخل نحو 5559 عاملة. وتابعت الاقتصادية: وتؤرق ظاهرة هروب الخادمات الأسر السعودية عموما، خاصة بعد انتهاء فترة الاختبار مباشرة التي تحدّدها مكاتب استقدام العمالة المنزلية، والتي تتمثل في ثلاثة أشهر، حيث لا تتحمل مكاتب العمالة مسؤولية تعويض الكفلاء بخادمة بديلة، أو تضطر إلى إعادة مبالغ العمولة التي تم دفعها. وأفاد ل"الاقتصادية "عاملون في مكاتب الاستقدام بأن هناك عشرات البلاغات تقدم عن هروب الخادمات وحملوا الأسباب للأفراد الذين يوظفون الخادمات الهاربات برواتب مضاعفة مع مميزات أخرى كالإجازة الأسبوعية وحرية التنقل والخروج وامتلاك أجهزة الجوال. وقال خالد الأزهري موظف في أحد مكاتب الاستقدام في الرياض، إن هناك أسباباً عديدة لهذه الظاهرة، إلا أن هناك عدداً كبيراً من الخادمات اللاتي يبدين رغبتهن في ترك الخدمة دون إبداء أسباب، وأغلبهن يعملن خارج بلادهن للمرة الأولى، وأشار إلى أن أكثر شكاوى الهروب تتمثل في هروب الخادمات من الجنسية الإثيوبية تليها الإندونسية والفلبينية ثم السريلانكية، لافتا إلى أن نظام شركات الاستقدام الحالي يوفر خاصية مهمة للعميل، وهي حمايته من هروب الخادمة حتى لو كان في الشهر الأخير من مدة عملها، حيث تلتزم الشركة بتوفير بديلة على مدى العامين (مدة العقد) في حال هروب الخادمة أو رفضها العمل، وهو الاختلاف الجذري عن الطريقة السابقة لمكاتب الاستقدام التي يقتصر دورها على الأشهر الثلاثة الأولى، منوها بأن الخسائر التي يتكبدها المواطنون جراء هروب الخادمات تفوق 300 مليون ريال سنويا؛ كون استقدام العاملة الواحدة لا يقل عن عشرة آلاف ريال، وفي بعض الحالات يصل إلى 17 ألف ريال لبعض الجنسيات في ضوء تعليق الاستقدام من عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
