كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، أن السعودية تستقدم شهرياً ما بين 40 الى 50 ألف عامل من مختلف تخصصات العمالة، وقال إنه مع تطبيق التدريب والبدء في تنفيذه سينخفض عدد استقدام الخادمات من اندونيسيا ما بين 50 إلى 60 في المئة، وسيصل إلى السعودية شهرياً ما بين 15 إلى 20 ألفاً من العمالة المنزلية الاندونيسية، 90 في المئة منهم من الخادمات. ويوجد في السعودية أكثر من مليون عامل اندونيسي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في مجلس الغرف السعودية بالرياض: «ان وزارة العمل انتهت من درس إقامة شركة للاستقدام، وتم الرفع بها لمجلس الخبراء لدراسته، وهو ما سيسهم في حل كل إشكالات الاستقدام، وهذه الخطوة ستنقل السوق الى الاحتراف»، وأنه في حال لم يتم إقرار المشروع سيكون هناك تكتل من أصحاب مكاتب الاستقدام لإنشاء شركة للاستقدام. وتابع البداح: «قامت وزارة العمل بإغلاق 3 مكاتب استقدام وسحبت تراخيصها، كما أن وزارة الخارجية أغلقت من جانبها 20 مكتباً لمخالفتها التفويض الالكتروني لتجاوزهم في المخالفات، وتعرضت بعض المكاتب لإيقاف «الباسوورد» لديها بعد التجاوزات التي قامت بها، لافتاً إلى أنه من حق المواطن سؤال المكتب عن الترخيص الذي لديه للعمل في الاستقدام». وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للاستقدام وبين ممثلي العمالة الثلاثة في اندونيسيا، لتدريب العمالة المنزلية، ما سيحد من هروب العمالة بنسبة 99 في المئة مستقبلاً، مع الإجراء المتبع حالياً بتطبيق نظام البصمة على الوافدين. وأوضح أن خطة التدريب تستمر ل 21 يوماً بالنسبة للعمالة التي تفد للسعودية للمرة الأولى بمعدل 200 ساعة، في حين أن العمالة التي وفدت من قبل سيتم تدريبها 11 يوماً بمعدل 100 ساعة، وفي حال الانتهاء من برنامج التدريب واجتياز المتدرب له فيسمح للعامل بالحصول على تأشيرة العمل في السعودية، كما أن الحكومة الاندونيسية جادة في ترقية العمالة التي تصدرها للخارج، ما ينعكس عليهم في المستقبل. وأكد أن هذا البرنامج سيؤخر وصول العمالة الاندونيسية لفترة تصل إلى شهرين، مشيراً إلى أن البرنامج سيهتم بنواحي التثقيف الديني والاجتماعي بالعادات السعودية، وتعريفهم ببعض المفردات العربية التي يحتاجونها، لافتاً إلى وجود لجنة من الجانبين لمتابعة التنفيذ. وعن هروب الخادمات من المنازل وعملهم في الخارج لحسابهم الخاص، قال البداح: «هذه الخطوة لم تصل إلى ظاهرة، إذ إن نسبة الهروب لا تتجاوز 10 في المئة، وبعد تطبيق نظام البصمة تقلص الهروب إلى 7 في المئة»، داعياً الأسر إلى تقديم حقوق الخدم من رواتب ومعاملتهم بالحسنى، مشيراً إلى أن غالبية حالات الهروب تكون في فترة التجربة، كما أن من تهرب من الخادمات تكون عازمة على الهروب قبل قدومها الى السعودية. وذكر البداح أن «العمالة التي تؤجر بالشهر يتبعون لمافيا يخططون للسرقات وتهريب العاملات من المنازل، ونحن نحاربهم مع الجهات المختصة»، لافتاً إلى أن اللجنة تزود الجهات الأمنية بكل ما يصل إليها من معلومات عن مقار تأجير الخادمات، ودورنا يكمن في التعاون مع الجهات المختصة بالمراقبة وليس التنفيذ. وأعرب عن اعتقاده بأن سعر الاستقدام من اندونيسيا مرتفع حالياً، مشيراً إلى أنه لن يرتفع أكثر من ذلك، لأنه حين يزيد السعر سيقل طلب الاستقدام، وتتراوح قيمة الاستقدام بخلاف قيمة التأشيرة ما بين 6500 إلى 6800 ريال، وهذا المبلغ يعتبر كبيراً بعد أن كان ب 2500 ريال. وأشار إلى أن الأخبار التي تنشر في الصحف عن العمالة تصل إلى الدول التي تم توقيع عقود استقدام معها، كما أن منظمات حقوقية تستغل الأخبار التي تنشر ويأخذون السلبي منها، ولا يحرصون على الإيجابي. وأكد أن اللجنة تسعى منذ 4 سنوات لفتح بلدان جديدة للاستقدام، «حتى لا نكون تحت ضغط أية جهة، ونجحنا في الاستقدام من فيتنام، وقريباً سيبلغ عدد من تم استقدامهم من فيتنام 5 آلاف عاملة شهرياً، وأسهمت وزارة الخارجية بافتتاح سفارة للسعودية هناك». وأوضح البداح أن الكوادر الطبية التي تعمل في السعودية تجد فور عودتها لبلدانها عروضاً كبيرة من دول من ضمنها أميركا، وبرواتب تتجاوز ما يتقاضونه في السعودية، وهذا يدل على التدريب الجيد الذي يحصل عليه الكادر الذي يعمل في السعودية والأجهزة الحديثة المستخدمة فيها.