مولت دبي طفرتها الأولى بجبل من الديون تحول إلى أزمة في العام 2008 وأمامها الآن انفاق بالمليارات لتمويل الطفرة الجديدة، هل سيكون التمويل بجبل جديد من الديون؟هذا ما جاء في تقرير نشرته "الراي" الكويتية جاء نصه: احتفلت دبي مساء الاربعاء بفوزها بحق استضافة معرض اكسبو الدولي في العام 2020 بالالعاب النارية والموسيقى عند اقدام برج خليفة الاعلى في العالم، فيما عبر الاف السكان من جميع الجنسيات عن فرحهم بالانجاز الذي حققته «مدينة المستقبل». وتجمع المئات حول نافورة المياه بانتظار الالعاب النارية التي انطلقت عقب الاعلان الرسمي عن النتيجة. ورسمت الالعاب النارية والليزر الازرق كلمة «اكسبو 2020» في الهواء وعلى البرج. وبعيد اعلان فوز دبي، اكد حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحات نقلها المكتب الاعلامي لحكومة دبي «نجدد وعدنا بابهار العالم في 2020. ان دبي ستحقق رؤيتنا: تواصل العقول وصنع المستقبل». واضاف الشيخ محمد الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الامارات ورئيس الوزراء للحكومة الاتحادية «هدفنا هو بناء مستقبل افضل لشباب المنطقة. الامارات ستحقق ذلك من خلال التعاون...» مؤكدا ان استضافة الامارات للمعرض الذي يقام مرة كل خمس سنوات «سيعيد الى الحياة الدور القديم للشرق الاوسط كنقطة التقاء للثقافات وللابداع». وسيجلب فوز دبي باستضافة معرض ورلد اكسبو 2020 استثمارات بمليارات الدولارات الى الامارة لكنه قد يكون نذيرا بتكرار دورة الازدهار ثم الانفجار التي كادت تتسبب في انهيار مالي قبل بضع سنوات. وقبل نحو أربع سنوات كادت الامارة التي يسكنها 2.2 مليون نسمة تعجز عن سداد ديونها بعد انفجار الفقاعة العقارية التي خفضت اسعار العقارات أكثر من 50 في المئة بين 2008 و2010. والان بدأ الازدهار في التجارة والسياحة والقطاع المالي في اصلاح الاضرار وتمتلك الامارة مرة أخرى الموارد للتخطيط لمشروعات كبيرة. لكن بعض رجال الاعمال يخشون أن يصعب على الاقتصاد استيعاب الاستثمارات الاضافية من أجل معرض اكسبو. وساهمت الآمال في نجاح محاولة الفوز باستضافة المعرض بالفعل في اذكاء المضاربة في السوق العقارية حيث قفزت الاسعار حوالي 20 في المئة خلال الشهور الاثني عشر الماضية في حين زاد مؤشر سوق الاسهم 79 في المئة هذا العام. وقد تبدأ زيادات كبيرة أخرى في الحاق الضرر بالقدرة التنافسية لاقتصاد دبي من خلال رفع قاعدة التكلفة لديها وتضع الامارة على الطريق لانهيار ثان في المستقبل. وقال سايمون وليامز كبير خبراء الشرق الاوسط في اتش.اس.بي.سي ان المعرض «يرمز بقوة الى أن دبي تضع انهيار 2009 خلف ظهرها وأن العالم يدرك متانة استقرارها السياسي واقتصادها الحقيقي المفتوح الذي يعتمد على التصدير». لكنه أضاف «التحدي الرئيسي الذي يواجهه صناع السياسة حاليا ليس توليد النمو وانما ادارته وضمان استدامته وتوازنه. ستحدد القرارات بخصوص السياسة خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة مدى النجاح الذي ستحققه دبي في تفادي تكرار دورة الازدهار ثم الانفجار في المستقبل». ونظرا لقلة عدد سكان الامارة فقد يكون تأثير المعرض عليها أكبر من أغلب المناطق الاخرى. وتعتقد الحكومة أن المعرض سيجذب أكثر من 25 مليون زائر 70 في المئة منهم من خارج الامارات ويوفر 277 ألف وظيفة رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن تلك الارقام ربما تكون مبالغا فيها. وسيتم بناء مركز ضخم للمعارض على موقع المعرض الذي تبلغ مساحته 438 هكتارا الى جانب عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة كما سيتم تمديد خط مترو دبي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ الانفاق الاجمالي على البنية التحتية نحو 6.8 مليار دولا في حين تشير تقديرات اتش.اس.بي.سي الى أن النفقات الاجمالية المرتبطة بالمعرض بما فيها مشروعات القطاع الخاص قد تصل الى 18.3 مليار دولار. ويبدو من الممكن بالنسبة لاقتصاد دبي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار ادارة تلك الارقام التي توزع على سبع سنوات لكنها تأتي عقب مشروعات ضخمة أعلنتها شركات تطوير عقاري بالامارة في العام الماضي ومنها محاكاة لتاج محل ومنطقة سكنية بها هرم ضخم. وتوقع الان روبرتسون الرئيس التنفيذي لعمليات شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية التي قدمت المشورة لدبي بخصوص عرض استضافة المعرض زيادة الاهتمام بالعقارات. وقال «في حين أن المعرض سيدر فوائد طويلة الاجل لاقتصاد دبي والسوق العقارية... ينبغي ادارة التأثير في المدى القصير بعناية لتجنب تحول الدعم الحتمي للمعنويات الى نمو مفرط في الاسعار أو عمليات تطوير زائدة عن الحد». وأشارت كابيتال ايكونيمكس في لندن الى أن الاقتراض الكبير من جانب تلك الكيانات - التي تعادل ديونها بالفعل نحو 90 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للامارة - كان سببا أصليا في أزمة 2009. وقالت السلطات انها اتخذت خطوات للحد من المخاطر.