أصبحت أم محمد التي تجاوزت الثمانين مطلوبة حقوقيا لتنفيذ حكم شرعي صدر بحقها وحسب صحيفة " عكاظ " فإنه يلزمها بدفع 42 ألف ريال في قضية مالية تخص مؤسسة باسمها كان يديرها زوجها قبل وفاته. تقول أم محمد بعد أن أصبحت أرملة تعيش على الكفاف تكبدت المؤسسة المسجلة باسمي خسائر كبيرة ترتب عليها هذا المبلغ، وعندما توفي زوجي رفع شخص دعوى قضائية ضدي على اعتبار أنني مالكة المؤسسة وحصل على حكم غيابي رافضا أي تدخل من أهل الخير لإسقاط المبلغ، حتى فوجئت بخطاب استدعاء من الحقوق المدنية، وأصبحت مهددة بدخول السجن وأنا في هذه السن المتأخرة.