في تطور لافت للأزمة السياسية بمصر، قال المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم شرعية الرئيس المعزول مرسي، السبت،، إن مؤيدي الإخوان يحترمون مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو. وأضاف المتحدث باسم التحالف أنهم يريدون فترة هدوء لإعادة بناء الثقة وبناء جسور من التواصل والإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما شدد المتحدث على ضرورة عدم زج الجيش المصري في السياسة، حيث قال: الجيش لن يكون له دور في الحلول السياسية، ويجب أن يظل الجيش على الحياد ولا يتدخل في الحياة السياسية. وأفاد مراسل "العربية" بأن وفداً من الإخوان أكد لنائب الرئيس الأميركي ويليام بيرنز الذي يزور مصر حالياً، انفتاحه على المبادرات الداخلية لحل الأزمة. أنباء عن صفقة وتعليقاً على ذلك، قال السفير حسين هريدي، خلال تصريحات لقناة "العربية": "إن هناك مؤشراً لصفقة يتم التوافق عليها، وإن بيان التحالف يشير إلى أن هناك مفاوضات من وراء الكواليس تسمح بفض اعتصام مؤيدي مرسي سلمياً، مقابل ضمانات لهذه الجماعة بعدم الملاحقة السياسية وليست القضائية". كما سيسمح في إطار تلك الصفقة لأعضاء الإخوان بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية وربما الرئاسية، مضيفاً أعتقد أنه ليس هناك اتجاه لإقصاء التيار الإسلام السياسي من العملية السياسية، خاصة في المرحلة الانتقالية. ورداً على سؤال حول الخروج الآمن لقيادات الإخوان، قال السفير: أتحفظ على فكرة الخروج الآمن لوجود قضايا خطيرة متهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي ومحبوس على ذمتها لمدة 15 يوماً، كما أن هناك قيادات إخوانية ملاحقة قضائياً. يشار إلى أن جماهير غفيرة من المصريين قدر عددها بقرابة 30 مليون متظاهر، خرجوا في ميادين مصر يوم 30 يونيو، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإسقاط نظام الإخوان. ومهدت حركة "تمرد" وجبهة الإنقاذ لتلك التظاهرات، بواسطة تدشين حملة توقيع لسحب الثقة من الرئيس المعزول مرسي، ووفق الحملة فقد جمعت أكثر من 22 مليون توقيع. وفي ضوء تلك الأحداث، ألقى الجيش المصري بياناً بعد سلسلة تشاورات عقدها مع القوى السياسية والأزهر والكنيسة، تبنى فيه مطالب المتظاهرين، وهي عزل الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية مقاليد الحكم، وإجراء انتخابات تشريعية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
