مون يوصي برفع جميع العقوبات المفروضة العراق منذ 23 عاما

أوصى الأمين العام للامم المتحدة بان كي-مون بالتحرك لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو الكويت عام 1990.
وعلى رغم إطاحة الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، فإن الأمم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل.
واذا قبل مجلس الأمن توصيات بان، فإنها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية. ولا يزال العراق يخضع لحظر من الأمم المتحدة على واردات الاسلحة وتجميد أرصدة الأفراد والكيانات التي لها صلة بصدام.
وأوصى بان بالتعامل مع القضية الانسانية الباقية بين العراق والكويت التي تتعلق بالكويتيين المفقودين والممتلكات موجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحض الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية. ويجري التعامل مع هذه القضية بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح لمجلس الأمن بالتفويض بإجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكري.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنه إذا وافق مجلس الأمن على توصيات بان، فإن الالتزام الوحيد الباقي للعراق بموجب الفصل السابع هو ان يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بها للكويت من باقي قيمة التعويضات. ويمكن العراق تسديد هذا الدين بحلول 2015 اذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية.