الداخلية تعلن استيائها من استغلال البعض لقضايا المعتقلين

أعربت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس عن استيائها لقيام البعض باستغلال قضايا المعتقلين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للاجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام إبتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
وأوضح البيان أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
وكشفت الوزارة في البيان أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية.
وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.