فندت وزارة الداخلية أمس حيثيات سجن وتوقيف 10 أشخاص، وشددت على أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة. (للمزيد) وأصدرت الوزارة بياناً، ذكرت فيه أنه لوحظ قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأناً عاماً، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة، للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع، بهدف تأجيج الفتنة وزرعها. وأكدت «الداخلية السعودية» حرصها على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها، مشددة على أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وصدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة. ولفتت إلى أن جميع الموقوفين سواءً أكانوا محكومين أم متهمين يتمتعون بحقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية كافة، التي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت الوزارة أن الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع، صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج منها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء، مشيرة إلى أن الموقوف محمد بن عبدالله التركي، سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات، نظير توسطه بتسويق مادة «اليورانيوم» بين دولتين، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به، وتم توقيفه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام، فيما جرت إدانة السجينة هيلة القصير قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لمصلحة التنظيمات الإرهابية في اليمن، ويقضي محمد بن صالح البجادي محكوميته بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن، ويخضع بدر بن سميح ونمر البقمي وفهد الشرهان ومحمد الشهري وفهد القحطاني وخلف العنزي وخالد المشاري للمحاكمة حالياً.
