يتوجه نحو 50 مليون مصري في 27 محافظة السبت والأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من اول انتخابات رئاسية تجرى بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الفائت. ويتنافس فيها في خضم اعصار سياسي المرشحان محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الاخوان. وكان مرشح الاخوان تصدر نتائج الدورة الاولى بحصوله على 24,7 بالمئة من الاصوات مقابل 23,6بالمئة من الاصوات. وتجري الدورة الثانية في خضم اعصار سياسي قد يتيح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في شباط/ فبراير 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا اطول. وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، اي قبل نهاية حزيران/ يونيو. ولكن الخميس اثارت المحكمة الدستورية العليا اعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد باعلانها بطلان نتائج اتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الاسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما اجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق او "الفلول" كما يطلق عليهم اخصامهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات. ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بمبارك. ووصف اسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش. وصدر قرار المحكمة غداة قرار اصدره وزير العدل عادل عبد الحميد واعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ. وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في 2 حزيران/ يونيو في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.
