قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة: إنَّ إيران تساعد سوريا على تحدِّي الحظر المفروض على نفطها، وتسخّر ناقلة مملوكة لحكومتها تستخدم شركات متعددة لنقل النفط الخام من سوريا إلى أراضيها. كما أفادت الصحيفة بأنَّ وثائق حصلت عليها تُظهر أنَّ ناقلة النفط الإيرانية، التي تديرها خطوط الشحن الدولية لإيران أبحرت من سوريا إلى خليج عمان ومن ثَمّ إلى إيران وذلك باستخدام أعلام مختلفة وتغيير مالكيها. وذكرت أنَّ محللين قدّروا أن اقتصاد سوريا، التي تواجه عقوبات فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية خلال العام الماضي، انكمش بنسبة تتراوح بين 2 و 10%، فيما انخفضت قيمة ليرتها بنسبة الثلث. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الدليل على التعاون بين البلدين يأتِي بعد أن لاحظ خبراء في مجال صناعة النفط زيادة ملحوظة في استخدام ما يسمى ب"الأعلام الملائمة" على ناقلات النفط الإيرانية المملوكة للدولة. ولفتت إلى أنَّ قوانين البحرية الدولية تملي على السفن رفع علم الدولة المسجلة فيها، غير أنَّ هذه السفن تستطيع ومن خلال دفع رسوم رمزية التسجيل في بلد آخر مثل بوليفيا أو ليبيريا أو جزر مارشال، حيث تعتبر معايير التسجيل أقل صرامة. ونسبت "فايننشال تايمز" إلى هيو غريفيث، رئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قوله: "إنَّ أسطول ناقلات النفط الإيراني أصبح من الصعب تتبعه، وتقوم ناقلات النفط الإيرانية باستخدام أعلام دول لا تفرض قيودًا صارمة على التسجيل لمواصلة عملها لشحن النفط نيابة عن النظام السوري أو نقل النفط الإيراني". وأوضحت أنَّ ناقلة النفط الإيرانية (أم تي تور) وصلت إلى ميناء طرطوس السوري في 23 مارس الماضي وكانت ترفع علم مالطا، وقامت مؤسسة النقل في مالطا بسحب تسجيلها بسبب مخاوف بشأن وضعها. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ ناقلة النفط تور وصلت إلى ميناء بانياس السوري في الخامس والعشرين من مارس الماضي والتقطت شحنة من النفط الخام السوري الخفيف، وقامت بعد يومين برفع علم بوليفيا وتغيير مالكها، كما غيّرت اسم مالكها في السابع والعشرين من الشهر نفسه من (آي سي آي أم تور)، وهي شركة مالطية، إلى (أوريس البحرية)، وهي شركة مسجلة في جزر مارشال التي لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.