يجتمع وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز، يوم الأحد الرابع عشر من الشهر القادم في مجلس الشورى ،ويجيب على تساؤلات عدة من أعضاء مجلس الشورى حول عدم شغل أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، ونحو 69 ألف وظيفة يشغلها أجانب، خصوصاً في سلم الوظائف الصحية والتعليمية. وتتضمن التساؤلات، سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وسلم رواتب الموظفين، في ظل الحاجة إلى شغل هذه الوظائف واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم، ولسد ما تعانيه الدوائر الحكومية من نقص في القوى البشرية لديها. وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن لقاء وزير الخدمة المدنية سيكون فرصة لاستيضاح الكثير من الأمور، خصوصاً حول توصية اللجنة التي طرحتها في تقرير الوزارة، التي تنص:«بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها».