قالت وزارة الصحة المصرية إن الاشتباكات المستمرة قرب مقر مجلس الوزراء وأمام مجلس الشعب، أدت إلى مقتل شخصين وجرح 222، وامتدت المظاهرات إلى مدينة الإسكندرية، بينما قال مصدر مسؤول في القاهرة إن هناك "محاولات مستميتة" لجر البلاد إلى الفوضى واستغلال انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين الانتخابات. ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قولها بأن عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، أشار إلى أن 32 عنصرا من قوة تأمين المنشآت الحيوية بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، اصيبوا أثناء محاولة محتجين اقتحام مقر مجلس الشعب، مشيراً إلى أن فرق المسعفين والفرق الطبية بالمستشفيات تقوم بإسعاف جميع المصابين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم. وأوضح عدوي أن الإصابات كانت ما بين كسور وجروح وكدمات نتيجة الاشتباكات والتراشق بالحجارة وطلق ناري وخرطوش. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته قوله إن هناك "محاولات مستميتة للنيل من استقرار مصر وجرها للفوضى خاصة أثناء سير العملية الانتخابية،" وأضاف "إن البعض يحاول استغلال فرصة انشغال القوات الأمنية من الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات للتأثير على الوضع الأمني في البلد وجر البلد إلى الفوضى." ورداً على ما يجري في القاهرة، تظاهر العشرات أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للتنديد بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء بالقاهرة ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم. وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة بتسليم السلطة إلى مدنيين لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. من جانبه، أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوامره بعلاج جميع المصابين من المدنيين في أحداث الجمعة التي وقعت أمام مبنى مجلس الشعب في مستشفيات القوات المسلحة، بينما دعا وزير الإعلام الأسبق، منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، أعضاء المجلس لاجتماع طارئ مساء الجمعة لبحث موقفهم من الأحداث. أما رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، فقد رفض التعليق على الأحداث التي وقعت الجمعة في شارع مجلس الشعب وأمام مجلس الوزراء وخرج من مقر معهد التخطيط القومي بشارع صلاح سالم في مدينة نصر وعلى وجهه علامات الضيق قبيل ركوبه سيارته مغادرا مقر المعهد، وفقاً للتلفزيون المصري. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي عدداً من الأشخاص وقد اعتلوا مبنى مجلس الشعب، يقومون برشق أشخاص آخرين على الأرض بالحجارة، والكتل الأسمنتية، فيما أفاد شهود عيان باشتعال النار في مبنى تابع لوزارة النقل، بالقرب من موقع الأحداث، كما اشتعلت النيران في عدد من الخيام التي أقامها المعتصمون أمام مبنى البرلمان، المواجه لمبنى مجلس الوزراء. وبينما أفاد طبيب، في عيادة مؤقتة بالموقع، بأنه قام بمعالجة عشرات المتظاهرين من إصابات ناجمة عن تعرضهم للرشق بالزجاج والصخور، قال الناشط والمدون وليد ندا: "كل شيء بدأ عندما اعتقل الجيش رجلاً، ثم بعد ساعة من خروجه كان بالكاد قادراً على المشي من شدة الضرب.. كان وجهه وجسده وملابسه مضرجة بالدماء، وحمله المتظاهرون إلى المستشفى المؤقت." من جهتها، قالت الناشطة منى سيف لCNN الجمعة، إن أعمال العنف اندلعت بعد أن اعتقلت السلطات و"ضربت بوحشية" اثنين من المتظاهرين، لافتة إلى أن أحدهما يدعى عبودي إبراهيم، وأضافت قائلة: "لا يوجد لديه كسور في العظام، ولكن كدمات كبيرة في الوجه، وجروح، وحروق شديدة من الصواعق الكهربائية".. وتابعت بقولها: "سوف نتقدم بشكوى للشرطة قريباً." وبدأ عشرات الشبان اعتصاماً أمام مبنى مجلس الشعب المصري، منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على تعيين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أحد الرجال المحسوبين على النظام السابق، وهو الدكتور كمال الجنزوري، رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني.