حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية اليوم على حظر زواج البنات دون سن الثامنة عشر محذرة من ان ذلك يحرمهن من التعليم ويضر بصحتهن. وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك أن التحليل السياسي الذي ولدته الاحتجاجات السياسية الرامية إلى الإطاحة بالرئيس على عبد الله صالح صرف الاهتمام عن ظاهرة زواج الأطفال لكن يتعين على الحكومة اليمنية أن تتعامل معها. وقالت نادية خليف (التي وضعت التقرير الذي يقع في 54 صفحة) في بيان "يجب عدم إرغام الفتيات على أن يصبحن زوجات وأمهات". وأضافت "الحكومة بحاجة إلى أن تظهر أن لديها الإرادة السياسية لعمل هذا بأن تتبنى هذا القانون" داعية إلى قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات عند 18 عاما. وقالت خليف في بيانها "بينما يشهد اليمن تغييرا سياسيا ينبغي للقادة أن ينتهزوا الفرصة لتصحيح غبن يتسبب في ضرر هائل وان يضعوا البلاد على مسار جديد للعدالة الاجتماعية بما في ذلك المساواة للنساء والبنات". ونقلا عن بيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية قالت هيومن رايتس ووتش أن حوالي 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل أن يبلغن 15 عاما وان 52% يتزوجن قبل أن يصلن إلى سن الثامنة عشر. وقال التقرير أيضا أن الحمل في سن صغيرة يسبب مشاكل دائمة للصحة الإنجابية للمرأة. وفي 2009 عرقلت مجموعة من أعضاء البرلمان اليمني تشريعا يحدد الحد الأدنى لسن الزواج عند 17 عاما مجادلين بأن المشروع يتعارض مع الشريعة الإسلامية. واجتذب زواج الأطفال في اليمن اهتماما دوليا العام الماضي عندما توفيت طفلة عمرها 13 عاما بنزيف داخلي بسبب زوجها الذي كان يكبرها بثلاثة عشر عاما وبعد أن نشرت فتاة يمنية قصة مترجمة لزواجها وهي في سن التاسعة إلى رجل يكبرها في العمر ثلاث مرات.
