حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية على حظر زواج البنات دون سن الثامنة عشرة محذرة من أن ذلك يحرمهن من التعليم ويضر بصحتهن. وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن الشلل السياسي الذي ولدته الاحتجاجات السياسية الرامية إلى الإطاحة بالرئيس علي عبدالله صالح، الذي غادر البلاد أول من أمس، صرف الاهتمام عن ظاهرة زواج الأطفال لكن يتعين على الحكومة اليمنية أن تتعامل معها. وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة شوذب للطفولة والتنمية مريم إبراهيم الشوافي "ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات زادت مع وجود الأزمة (في اليمن) بسبب الأوضاع الاقتصادية، ومنها الفقر الذي دفع كثيرا من الأهالي إلى التفكير في كيفية تخفيف العبء عنهم". وأضافت أن مسحا أجرته مؤسستها ركز على أثر الزواج المبكر على التعليم. وتابعت "في سنة 2010 تم حصر الفتيات اللاتي تم تزويجهن قاصرات. 24٪ فتيات. 5٪ أولاد (ذكور) تم تزويجهم ما بين سن 15 إلى 19 سنة. أدى هذا العدد إلى تسرب ما لا يقل عن 47٪ منهم من التعليم". وقالت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن حورية مشهور إن فترة الاضطراب السياسي التي استمرت عدة أشهر في اليمن ضعف خلالها الاهتمام بزواج البنات قبل سن 18 عاما. وأضافت "موضوع الزواج المبكر لم يكن من الأولويات. الجميع كانوا مشغولين موجودين في الساحات العامة (الاحتجاج)، لكن أرى أنه في المرحلة القادمة ينبغي أن يعاد الاهتمام بهذه القضية وأن تكون في سلم أولويات المنظمات سواء كانت حكومية أو غير حكومية". وأردفت حورية "لا شك أن وزارة حقوق الإنسان وهي جهة حكومية يمكن أن تلعب دورا بهذا الصدد على اعتبار أن هذا حق من حقوق الفتاة. حق من حقوق الفتاة في أن تتزوج في السن المناسب". ونقلا عن بيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية قالت هيومن رايتس ووتش إن حوالي 14٪ من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل أن يبلغن 15 عاما وإن 52٪ يتزوجن قبل أن يصلن إلى سن الثامنة عشرة. وقالت طالبة بجامعة صنعاء إن زميلة لها تعرضت لأضرار نفسية بالغة بعد إرغامها على الزواج المبكر وأصبحت تناضل لإكمال تعليمها. وأضافت الطالبة يسرا المؤذن "أحس أنها متدهورة نفسيا. ليس لديها استعداد لبدء حياة جديدة. ألاحظها مشتة الأفكار بسب المشاكل والضغوطات النفسية. ما بتقدرش (لا تستطيع) أن تأخذها مع الدراسة وهي تحاول أن تقضي على هذا الشيء. ونحن سنحاول أن نساعدها لتكمل تعليمها". وقال تقرير هيومن رايتس ووتش أيضا إن الحمل في سن صغيرة يسبب مشاكل دائمة للصحة الإنجابية للمرأة. وفي 2009 عرقلت مجموعة من أعضاء البرلمان اليمني تشريعا يحدد الحد الأدنى لسن الزواج عند 17 عاما مجادلين بأن المشروع يتعارض مع الشريعة الإسلامية. واجتذب زواج الأطفال في اليمن اهتماما دوليا العام الماضي عندما توفيت طفلة عمرها 13 عاما بنزيف داخلي بعد أن ضاجعها زوجها الذي كان يكبرها بثلاثة عشر عاما وبعد أن نشرت فتاة يمنية قصة مترجمة لزواجها وهي في سن التاسعة إلى رجل يكبرها في العمر ثلاث مرات.
