رفض رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي الدكتور طلال بكري اتهامه بقيادة اتجاه داخل الشورى لعرقلة صدور قانون يخفف القيود على زواج الأجانب من سعوديات بحجة أنه يفتح الباب للعمالة للاستقرار الوظيفي الدائم بالمملكة من بوابة الزواج الشرعي، مقابل حماسه الشديد لوضع تيسيرات متنوعة في موضوع زواج السعودي من أجنبيات بحجة غلق الأبواب الخلفية للزواج في الخارج. وقال بكري في تصريحات خاصة ل"العربية نت" "الاتهامات باطلة، وأنا أدليت برأيي في القضية خلال مناقشتها بالشورى مؤخرا ولم أقصد وضع تيسيرات لزواج الرجال السعوديين من نساء غير سعوديات، أو التشدد ووضع العراقيل على زواج الأجانب من سعوديات، أنا طالبت في الحالتين بوضع الضوابط الكفيلة بتحقيق الهدف الشرعي من الزواج وهو الاستقرار العائلي، وليس تحقيق المصالح الشخصية لطرف على حساب الآخر، وبالتالي زيادة معدلات البطالة بين الشباب السعودي". وأضاف: "التشدد في ضوابط زواج السعودي بأجنبية في الخارج نتجت عنه مشكلات عديدة تتعلق بإثبات نسب أطفال من تلك الزيجات في بعض الدول العربية التي يحل بها سعوديون للإقامة المؤقتة، كما أن بعض الوافدين سوف يستغل الزواج من سعودية للإقامة ومزاحمة السعوديين في الوظائف". وتطرق بكري إلى أن مناقشات الشورى الأخيرة للمشروع كشفت عن تزايد أعداد السيدات السعوديات المتزوجات من أجانب، وقال إن عددهن وصل إلى 700 ألف سيدة ويمثلن 10% من عدد السعوديات، وحذّر من زواج الأجانب بسعوديات دون ضوابط كافية، وأبدى خشيته من تحول تلك الزيجات إلى وسيلة للحصول على الجنسية السعودية في ظل أحاديث عن قرارات وأنظمة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة تسمح للأجنبي المتزوج من سعودية بالحصول على الجنسية. وعن رؤيته في مساهمة تيسير زواج الأجانب بسعوديات في تقنين ظاهرة" التستر التجاري" على خلفية استقدام سعوديات لوافدين للعمل لديهن بأسمائهن التجارية في عشرات الأنشطة التجارية بالسوق السعودية، قال بكري إنه ضد كافة أشكال التستر التجاري، وإنه يرى ضرورة قيام كل مواطن شريف بإبلاغ الجهات المختصة عن المتسترين حفاظاً على اقتصاد الوطن، وأشار إلى مخاوفه من تحول زواج الأجنبي بالسعودية إلى شكل أكثر خطورة من التستر التجاري الحالي، والذي بموجبه تتم إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء. وحول مدى مساهمة المشروع حال صدوره في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون عانس مرشح وصولهن إلى 4 ملايين عانس خلال 5 سنوات وفق دراسات متخصصة بجانب تزايد أعداد المطلقات صغيرات السن، قال بكري: "أنا مع كافة الحلول المناسبة لحل مشكلة العبوسة وتحقيق الاستقرار العائلي لكل مواطن ومواطنة ولكن وفق ضوابط واضحة ودراسات دقيقة للقضية حتى لا نفاجأ بعد فترة من التطبيق بأمور أكثر خطورة على أمن واقتصاد البلاد". وعن آخر التطورات في مشروع قانون زواج الأجانب من سعوديات وما إذا كان الملف دخل الأدراج ولن يرى النور قريبا، قال إن المشروع تمت دراسته بشكل موسع ومعمق داخل مجلس الشورى خلال الأشهر الأخيرة، وتم رفع توصية به إلى مجلس الوزراء بهدف النظر في إقراره بصفة شاملة ضرورة وضع ضوابط تفاديا لتفاقم البطالة وحالات التستر التجاري نتيجة تسهيل تلك الزيجات: "لم تتم مناقشته ليدخل الأدراج ولا يرى النور". وعن الموعد الذي يتوقعه لتطبيق المشروع قال إنه لا علم له بذلك: "ولكنها لن تكون مدة طويلة، ربما النصف الأول من العام المقبل، مجلس الوزراء حريص على تقنين الموضوع، وهو الذي طلب توصيات مجلس الشورى في ذلك لتخفيف وضبط العديد من الأنظمة والإجراءات الحالية". المعروف أن التنظيم الحالي يسمح للسعودية بالزواج من الأجنبي المولود في المملكة من أم سعودية أو أبوين غير سعوديين، وفق شروط متشددة للغاية منها أن تكون للراغب في الزواج إقامة نظامية، وشهادة ميلاده من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة لاتقل عن 15 سنة، فيما تطالب مجموعة من السعوديات المتزوجات من أجانب بتحسين أوضاع أزواجهن وأبنائهن بتعديل الأنظمة الحالية والسماح لهن بنقل كفالة أزواجهن وأبنائهن عليهن بمهنهم الحقيقية وليس مهنة سائق فقط، والسماح لهن بالتقديم للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري أوبنك التسليف.
