أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت رشيد الطبطبائي أن قانون تملك الأراضي السكنية الذي صدر مؤخرا ساهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الأراضي من 8 إلى 12% منذ تطبيقه. وقال الطبطبائي لصحيفة "الراي" الكويتية أن الهدف من قانون تملك أراضي السكن الخاص لجم الارتفاع في أسعار الأراضي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن غالبية تلك الأراضي تعود ملكيتها إلى شركات ومؤسسات. وقال أن القانون في السابق كان يحد من تملك الشركات المساهمة للأراضي. وجاء القانون الجديد ليوسع هذا الحظر وفرض نوعاً من الرسوم على من يقوم بحبس الأراضي. ولفت إلى أن مساحة الأراضي السكنية محدودة في الكويت، وهناك زيادة في الطلب على تلك الأراضي وقلة في المعروض، لذلك كان لابد من إيجاد حل لهذه الإشكالية، وجاء التشريع الجديد ليضع حداً لهذه الإشكالية. وأكد أن وزارة التجارة ضد الاحتكار ولا بد من إجراء لإيقاف هذا الأمر وإيجاد نوع من التوازن في السوق بين العرض والطلب. لافتا إلى انه من خلال معلومات نقلها له معنيون في العقار أن أسعار الأراضي السكنية انخفضت بين 8 – 12 في المئة منذ صدور القانون وحتى الآن. الجدير بالذكر أن قانون تملك الأراضي السكنية في الكويت يهدف إلى فرض ضرائب بواقع 10 دنانير على كل متر من الأراضي الفضاء التي تبدأ مساحتها من 5 آلاف متر فما فوق.