دعا عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده الثلاثاء للتحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة الخليجية، التي شهدت اضطرابات وتلتها فرض حالة الطوارئ، التي سترفع مع بداية الشهر المقبل. وأشار عاهل البحرين إلى أن الحوار سيبدأ في أوائل يوليو/تموز المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية. وأكد آل خليفة على أهمية الديمقراطية في بلاده، معرباً عن أمله في مشاركة الجميع في الانتخابات التكميلية المقبلة، ومشدداً على أهمية الإعلام والصحافة ودورها المهم في البلاد، طالباً الاستفادة من الدروس الناجمة عن الأزمة. وقال إن عجلة الإصلاح لن تتوقف، مشدداً على ضرورة وجود حكومة ومؤسسات فاعلة، منوهاً إلى أن الميزانية الحكومية الجديدة ستكون الأكبر في تاريخ البحرين، وأنها ستدعم اقتصاد البلاد. وجاءت هذه الدعوة في كلمة له خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الصحفيين البحرينية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعددا من رجال الصحافة والإعلام في المملكة. وقال إنه "انطلاقاً من هذا تأتي الانتخابات التكميلية كرافد أساسي للتوافق الوطني الشامل عن طريق استكمال العضوية في مجلس النواب، وتكريس مشاركة الجميع في مسيرة البناء، والمحافظة على المكتسبات الوطنية وديمومة التطوير والارتقاء." وأعرب آل خليفة عن أمله بمشاركة جميع البحرينيين في هذه الانتخابات "في الدوائر الشاغرة، وتجسيد الآمال والتطلعات الشعبية التي تجلت في انتخابات 2010." يذكر أن مجلس النواب البحريني قبل في وقت سابق استقالة الأعضاء السبع المتبقين من جمعية الوفاق الإسلامية في المجلس، وذلك بعد قرابة شهرين من قبول استقالة 11 نائباً للكتلة التي تعتبر من أكبر جماعات المعارضة الشيعية في المملكة الخليجية. وفي وقت سابق كذلك، أعلن الملك حمد عن تحديد موعد للانتخابات التكميلية لانتخاب 18 عضوا بديلا عن أعضاء الوفاق في 24 سبتمبر/أيلول المقبل وكان البحرينيون يترقبون خطاب العاهل البحريني، الذي جاء عشية رفع قانون السلامة الوطنية "الطوارئ" اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل، الذي فرض في فبراير/شباط الماضي إثر مواجهات مع قوى المعارضة التي تهدد مجدداً بالعودة إلى الشارع فور وقف العمل به. يشار إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان قد أصدر يوم 8 مايو/ أيار الجاري مرسوماً ملكياً أعلن فيه رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل، منهياً بذلك الوضع الأمني المشدد المفروض على البلاد بسبب المواجهات مع قوى المعارضة، والذي بدأ تطبيقه في 15 مارس/آذار الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.