بدأت في الرياض محاكمة 11 سعوديًا بتهمة التآمر مع أربعة قتلى من منفّذي الهجوم الذي وقع في ينبع في مايو 2004 أمام محكمة مُخْتصّة بالنظر في قضايا المتورِّطين في الأحداث "الإرهابية". وطالب المدعي العام، في الجلسة أمس والتي سُمح للمرة الأولى لمندوبي الصحف المحلية بحضورها، بالحكم على المتهمين بالقتل حدًّا، وإن تَمّ دَرْءُ الحدّ، فالقتل تعزيرًا. وتشمل التُّهم الموجهة إلى المتهمين غسل الأموال، وحيازة أسلحة وبيعها، والإضرار بالأمن الداخلي. والمتهمون هم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء وأربعة على صلة بمنفذي اعتداء ينبع الذي راح ضحيته خمسة من الأجانب. وأوْضَح أن المتهمين شكلوا "خلية إرهابية" لتنفيذ جرائم "إرهابية" تخدم أهداف تنظيم القاعدة، ووصف ما قاموا به في ينبع بأنّه ترويع للمواطنين والمقيمين. وقال المدعي العام للمحكمة: إنّ العقل المدبر للقضية هو القتيل مصطفى الأنصاري وأنّه خرج ل"الجهاد" في أفغانستان، ثم توجّه إلى بريطانيا، ثم الصومال، وعاد للمملكة بجواز سفر صومالي مُزَوّر، ثم سافر لليمن حيث مكث أربع سنوات، وعاد متسللاً للمملكة. وأشارَ إلى أنّ أحد المتهمين يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإمامًا لأحد المساجد في جدة، وكانت له علاقة بالأنصاري. فردّ المتهم- بعدما سمح له القاضي- بأنّ القتيل زميل دراسته، ويقطن الحي الذي يقطنه. غير أنّ المدعي العام اعتبر الأدلة الواردة في لائحة الدعوى كافية للإدانة، ومنها لقاؤه بالقتيل الأنصاري ثلاث مرات.
