أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين النظر في قضية بحريني وإيرانيين اتهموا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني إلى جلسة 20 أبريل الجاري حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتأمر الحرس الثوري الإيراني منذ 2002 وحتى أبريل 2010 للإضرار بمملكة البحرين حربيا وسياسيا واقتصاديا وبالمصالح القومية بعد أن قاموا بتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين. كما ذكرت الوكالة أن المتهمين طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مثبتة بالتحقيقات مقابل ما يقومون به.