أعلن وزير العدل السعودي، محمد بن عبد الكريم العيسى، عن إصدار تنظيم جديد لحمي الفتيات القاصرات من إجبارها على الزواج، الإضافة إلى حماية حقوق الفتاة الصغيرة كطفلة. وأوضح الوزير العيسى أن التنظيم الجديد ينطلق من قاعدة أنه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ، وأنه يأتي لحفظ الحقوق، ودرء المفاسد، بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات، لافتاً إلى أن دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات، وما يتعلق بهذا الموضوع كاملاً. وأكد وزير العدل قرب موعد الإعلان عن ضوابط الدراسة اللائحية للتنظيم المقترح. وقالت مصادر قانونية أن التنظيم الجديد سيتضمن – أيضا- الحد من عملية المغالاة في المهور، خاصة لدى 90 % من حالات زواج القاصرات، التي تتم طمعاً في أموال كبار السن. منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف"، قد عبرت عن قلقها ، بشأن رفض قاضي بمحكمة عنيزة ، للمرة الثانية، طلباً بفسخ عقد زواج طفلة في الثامنة من عمرها، من رجل في نهاية الأربعينات من العمر . و قالت أم الطفلة إن والدها، الغارق في الديون، زوجها إلى رجل يبلغ من العمر 49 سنة، ومتزوج من اثنتين، في صفقة لسداد الدين وطالبت بفسخ عقد الزواج، داعية الجهات المختصة، ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدتها في ذلك، إلا أن القاضي حبيب الحبيب، رفض الدعوى بحجة أن الأم ليست "الولي الشرعي"، وفقاً لما صرح به محاميها عبد الله الجطيلي.، ورفضت محكمة استئناف في الرياض المصادقة على حكم القاضي الحبيب، وأعادت القضية له لمراجعتها وتمحيص الحكم إلا انه اصدر حكما ثانيا برفض فسخ عقد نكاح الطفلة, وأكدت الأم أنها ستواصل مساعيها للحصول على طلاق ابنتها، مؤكداً إن "القاضي تمسك بحكمه الأول، قائلاً إن "الطفلة عندما تبلغ سن الرشد، يمكنها أن تطلب فسخ العقد بنفسها."
