شكك أمير سعودي بارز الأربعاء في الحاجة إلى منع النساء من قيادة السيارات وقال إن رفع الحظر سيكون خطوة أولى سريعة لخفض اعتماد المملكة على الملايين من العمالة الأجنبية. وتواجه الأسرة الحاكمة دعوات من نشطاء وليبراليين تشجعهم احتجاجات في أنحاء شمال افريقيا والشرق الأوسط للسماح ببعض الاصلاحات السياسية في الدولة التي يحكمها نظام ملكي مطلق ولا يوجد بها برلمان. واستخدم النشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية ودعوا الملك عبد الله إلى السماح للمرأة بالمشاركة لأول مرة في الانتخابات البلدية المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال الأمير الوليد بن طلال وهو أحد المدافعين عن إصلاحات عمه الملك عبد الله إنه يمكن للمملكة أن تعيد نحو 750 ألف سائق أجنبي إلى بلادهم إذا سمح للمرأة بقيادة السيارة. وقال في مؤتمر صحفي في الرياض إن كثيرا من السعوديات يردن قيادة سياراتهن بما يتفق مع اللوائح الصارمة وهن مرتديات الحجاب لكنهن حاليا بحاجة إلى سائق واصفا هذا بأنه عبء إضافي على الأسر. وأضاف أن المجتمع السعودي يحتاج إلى خفض العمالة الأجنبية وتساءل عن سبب التردد في إلغاء منع النساء من قيادة السيارات. ولا يمكن رفع الحظر الا بواسطة الحكومة بالتشاور مع هيئة كبار العلماء في المملكة. وعين الملك عبد الله رجال دين معتدلين بدلا من آخرين متشددين لكن يتعين عليه إحداث توازن بين مطالبهم وبين مطالب النخبة الدينية التي ساعدت في تأسيس المملكة عام 1932 . وكشف العاهل السعودي الشهر الماضي النقاب عن خطة إعانات بتكلفة 37 مليار دولار في محاولة لمنع وصول الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من البلدان العربية إلى المملكة بعدما وصلت إلى جاراتها البحرين واليمن والأردن. لكنه لم يعط اي إشارة بشأن ما إذا كانت الأسرة الحاكمة ستسمح بإصلاحات سياسية. ووفرت الثروة النفطية السعودية الهائلة مستوى معيشة مرتفعا للمملكة بالمقارنة مع كثير من جيرانها ومن المعتقد على نطاق واسع أنها محصنة ضد امتداد الاضطرابات إليها إلا أن استياء الأقلية الشيعية اثار قلق الرياض. وأيد أكثر من 17 ألف شخص دعوة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرتين هذا الشهر الأولى في 11 مارس اذار لكن نشطاء يقولون إن من المستحيل تقدير عدد من سيتحدون حظر الاحتجاجات. وتراقب السعودية عن كثب احتجاجات الشيعة في البحرين إذ يشكل الشيعة نحو 15 في المئة من سكان السعودية.
