طلب النائب العام المصري يوم الاثنين من وزير الخارجية المصري العمل على تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه في الخارج في أول علامة على أن الجيش الذي تسلم السلطة من مبارك سيخضعه للمحاسبة. وأضاف النائب العام في بيان انه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال." وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاحد ان ممثلا قانونيا لمبارك نفى تقارير اعلامية بأن الرئيس السابق جمع ثروة هائلة أثناء رئاسته للبلاد. وأضاف الممثل القانوني أن مبارك قدم اخر اقرار بالذمة المالية للجهات القضائية المعنية وفقا للقانون. ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عارمة مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط أفادت تقارير اعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل الى مليارات الدولارات. ويطالب بعض المحتجين المعارضين لمبارك بمساءلته عن تبديد ثروات البلاد.