طلب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام المصري من وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال. وكان الممثل القانوني للرئيس المصري السابق حسني مبارك قد نفى صحة التقارير التي تحدثت عن امتلاكه أرصدة أو ممتلكات في الخارج. وقال «تقدم الرئيس السابق محمد حسني مبارك بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون». وأضاف أن مبارك التزم منذ توليه السلطة بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية. وكانت صحيفة جارديان البريطانية قد ذكرت ان ثروة مبارك تبلغ 70 مليار دولار.