طلب النائب العام المصري، الإثنين 21 فبراير / شباط 2011، من وزير الخارجية المصري، تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وابنيه. وأضاف في بيان أنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق، وزوجته سوزان ثابت، ونجله علاء مبارك، وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمّال.