كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية للتمديد عاما جديدا ل 1212عضوا في 179 مجلسا بلديا، لتصبح مدة الدورة الحالية خمس سنوات بدلا من أربع، حيث كان محددا لها أن تنتهي في 4/11/1430 ه. ولفتت المصادر إلى أن عدم صدور اللائحة حتى الآن يعزز هذا التوجه. مؤكدة في الوقت ذاته منح المجالس البلدية خلال الفترة المقبلة صلاحيات أوسع، من حيث وضع الميزانيات، وإقرارها، إضافة إلى توسيع الدور الرقابي على البلديات. وقالت المصادر، إن الوزارة عينت خبراء عالميين لوضع لائحة تنظيمية محكمة للانتخابات البلدية في الفترة المقبلة، سيحدد من خلالها آلية الانتخابات، ومشاركة المرأة، وعدد المسموح لهم بالترشيح. موضحة أن التجربة الأولى للمجالس كانت ناجحة، وأثبتت فعاليتها في البلديات والأمانات، معتبرة هذه المرحلة التأسيسية هي الأصعب. يذكر أن الأعضاء الحاليين خاضوا التجربة في مختلف المناطق عبر تنظيم إداري، يتم من خلاله اختيار الرئيس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو الاقتراع السري حسب ما يقرّه الأعضاء، وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد، وإذا تساوت الأصوات بين المرشحين يعد قرار الوزير مرجحا.