أكّد فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أنّ المادة الثانية من الدستور- التي تقرّ بأن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام وأنّ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع- هي من ثوابت الدولة والأمة وأي حديث عن تغييرها يُثِير فتنة لا تحمد عُقْباها. وقال الطيب أمس الأربعاء للصحفيين: "إنّ ألمانيا يحكمها الحزب النصراني وهناك دول أخرى تتمسك بهويتها وعقيدتها وتحتكم إليها في دساتيرها وقوانينها، ومن هذا المنطلق من حق المصريين أن يتمسكوا بهويتهم وعقيدتهم في الدستور". وأكّد شيخ الأزهر أننا كنا نعانِي من فساد في الأنظمة ولا أشجع أن يظهر أي شخص عمل مع النظام أو أن يظهر بمظاهر الأبطال، فالوحيدون الذين يستطيعون الظهور وبمظهر الأبطال هم من خرج ودافع، كما أنه لا يعفِي أحدًا من المسئولين في النظام السابق. وأوضح الطيب أنّ الأزهر أمسك بعصا الحق، و لم يُمْسِك بالعصا من وسطها كما يزايد الآن بعض المنتفعين والانتهازيين والباحثين عن أدوار في العهد الجديد. وطالب شيخ الأزهر الإعلاميين والصحفيين بالرجوع إلي بيانات الأزهر، مؤكدًا أنّ الأزهر لم يتملّق السلطة القائمة آنذاك ولن يتملق السلطة القائمة الآن. وأكّد الطيب أنّ الأزهر فوق الثورات والحكومات، فالثورات متغيرة وكذلك الحكومات، فالأزهر يبقى بعد الثورات والحكومات. وحول مشاركة الأزهر في الحوار مع الإخوان، أوضح الطيب أنّ الأزهر مؤسسة تعليمية، والإخوان حركة سياسية، وقال: إنّ عقيدتنا واحدة واجتهادنا مختلف، لكن بيننا احترام متبادل، والأزهر مؤسسة تعليمية لمصر والعالم، وخلفها مليار مسلم ومصر تتخذ قرارات تخصّ الأزهر وتراعى هذا البعد. وأشار شيخ الأزهر إلى أنّه يؤيد جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين، على أن تجري الانتخابات بنزاهة وبشكل جيد وتكون صناديق طاهرة ونظيفة، بعيدًا عن الصورة السلبية التي خلفتها الانتخابات البرلمانية مؤخرًا.