كثرت في الاونة الاخيرة الاقاويل والتقديرات حول الحجم الفعلي لثروة عائلة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، ففي الوقت الذي وصلت فيه هذه التقديرات الى 70 مليار دولار وراى البعض انها لا تتعدى الثلاثة مليار، برزت مجموعة من المستندات( والتي لم يتسنى التاكد من صحتها) صادرة عن احد المصارف في كالدونيا - مصرف كالدونيا - تعود الى العام 2009 تكشف ايداعات بقيمة 620 مليار دولار أي ما يقرب من أربعة تريليون جنيه مصري، والوثائق البنكية لثروة مبارك تؤكد انها من الذهب الخالص . فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق ونقلا عن مسئولين أمريكيين أمس عن أن تقديرات ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار فقط، علي عكس تقرير الجارديان البريطانية الذي ذكر قبل أيام أن ثروته تقدر بنحو70 مليار دولار، وكان مسئولون سويسريون قد أمروا بعد ساعات من تخلي مبارك عن السلطة جميع البنوك في سويسرا بالبحث عن, وتجميد أي أصول تخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه. في الوقت نفسه, كشفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن مصدر في المخابرات البريطانية عن أن مبارك أمضي ال 18 يوما الماضية في نقل وتحريك ثروته إلي بنوك لا يمكن تتبعها. وحسب تقارير إعلامية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة مبارك خارج البلاد. ويتوقع الخبراء أن تكون سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة مبارك أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها، خاصة في بنكي يو بس إس وكريديت سويس. لكن هذه المبالغ لا تتجاوزمبلغ 3.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يملكه أشخاص مصريي الجنسية في مصارف سويسرية، حسبما نشره البنك المركزي السويسري نهاية العام 2009. وقد رفضت كل من المؤسستين المالييتين يو بس إس وكريديت سويس إعطاء أي معلومات حول حجم الحسابات الخاصة بعائلة مبارك لديها. من جهة أخرى يتوقع مراقبون أن يكون أبناء مبارك وزوجته سوزان يملكون ثروات هائلة في بريطانيا لكونهم يحملون جوازات سفر بريطانية.