نشرت صحيفة البريطانية، يوم السبت، تقريرا يشير إلى أن ثروة الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، وفقا لتحليل خبراء في الشرق الأوسط، وذلك في وقت تشهد فيه مصر احتجاجات شعبية عارمة، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها، والتي تعتبر الرئيس مبارك المسؤول عنها، وتطالب برحيله وإسقاط النظام. وذكرت الجزيرة نت أن صحيفة الغارديان البريطانية أوضحت أن ثروة آل مبارك، الموزعة بين حسني مبارك وزوجته سوزان وابنيه علاء وجمال، موجودة كأرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية، وعقارات في بريطانيا والولاياتالمتحدة الأميركية ومصر. وأضافت الغارديان أنه "خلال ثلاثين عاما بوصف مبارك رئيسا للجمهورية ومسؤولا عسكريا رفيعا، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات الاستثمار، معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك يو بي أس السويسري وبنك اسكتلندا، واستثمر بعضها في منازل وفنادق". وذكرت الصحيفة أن الخبير في سياسات الشرق الأوسط، البروفيسور كريستوفر ديفدسون، من جامعة دورهام البريطانية أشار إلى أن "مبارك وزوجته وابنيه تمكنوا من جمع ثروتهم عبر شراكات في مجال الأعمال مع مستثمرين أجانب وشركات". وبحسب الصحيفة، فإنه "ليس مستغربا أن تصل قيمة ثروة أسرة مبارك إلى أكثر من 40 مليار دولار، لأن أغلب الشركات الكبرى مفروض عليها أن تقدم 50% من أرباحها السنوية لأحد أفراد الأسرة". كما قدمت الصحيفة تقديرات لثروة آل مبارك مفصلة، حيث قدرت الصحيفة ثروة مبارك الشخصية ب"15 مليار دولار"، فيما بلغت ثروة نجليه 25 مليار دولار، فيما لم تتجاوز ثروة زوجته 5 مليار على أبعد تقدير. وبينت الغارديان أن ثروة الرئيس مبارك جاء أغلبها من "عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ"، لافتة إلى أن "ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري". وأضافت أنه، بحسب مصادر الصحيفة، فإن جمال مبارك، الذي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم في مصر، يملك وحده "ثروة تقدر ب17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولاياتالمتحدة وبريطانيا"، موضحة أن "جمال يملك أيضا حسابا جاريا سريا في كل من بنك يو بي أس وآي سي أم، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة في الولاياتالمتحدة وبريطانيا منها مؤسسة بريستول آند ويست العقارية البريطانية، ومؤسسة فايننشال داتا سيرفس، التي تدير صناديق الاستثمار المشترك". أما بالنسبة لثروة سوزان زوجة مبارك، أشارت الصحيفة، نقلا عن "تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا"، إلى أن "سوزان دخلت نادي المليارديرات منذ العام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم أوروبية مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي". فيما لفتت الصحيفة إلى أن "قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس الذي يعتبر أحد أرقى الشوارع في العالم، وفي ضاحية مانهاتن في نيويورك، إضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو". ويأتي نشر التقرير الذي يكشف عن ثروة آل مبارك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية العارمة في مصر، لليوم الثاني عشر على التوالي، للمطالبة بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم، الذي اعتبروه المسؤول الرئيسي عن سوء الأوضاع المعيشية في مصر، وفشله شخصيا ونظامه، وفقا للمتظاهرين، في كبح ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي بلغت أكثر من 40 بالمئة. وشهد يوم الجمعة الماضي تظاهرات في كثير من المدن المصرية ضمن ما أسموه "جمعة الرحيل" لحمل الرئيس حسني مبارك على ترك السلطة، كما أعلنوا الأسبوع المقبل "أسبوعا للصمود". وانضم إلى الحشد عدد كبير من الشخصيات العامة من مثقفين ورجال دين وسياسيين، وكان من بينها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي قالت مصادر صحفية إن الغاية من حضوره تهدئة المتظاهرين. وتشهد شوارع المدن المصرية منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك. وكانت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أعلنت أن المظاهرات وأعمال العنف في مصر أسفرت عن مقتل 300 شخصا، وإصابة المئات. يشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.