نظم مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة اليمنية، مسيرة احتجاجية إلى القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء، للمطالبة بتغيير النظام. وردد متظاهرون «مبارك أولاً والآن علي»، في إشارة إلى الرئيس، علي عبد الله صالح، فيما وضعت قوات الأمن الأسلاك الشائكة على بعد ميلين من القصر لمنع المسيرة المناوئة من الاقتراب. وكشف شهود عيان عن اعتداء أفراد من الأمن على المتظاهرين باستخدام العصي الكهربائية، فيما اعتقل المحامي خالد الانسي، وتعرض مصور وكالة «أسوشييتد برس» هاني العنسي للضرب والاعتقال. في هذه الأثناء، تحاول السلطات اليمنية تكرار سيناريو «البلطجية» من خلال تعمد أشخاص بلباس مدني الاعتداء على المواطنين الذي يخرجون للتظاهر في صنعاء ومدن أخرى. واعتدى عناصر أمنيون بلباس مدني خلال اليومين الماضيين بالهراوات والخناجر التقليدية على مواطنين وطلاب خرجوا للتعبير عن تأييدهم لثورة الشعب المصري، والدعوة لتنحي صالح عن الحكم. في غضون ذلك، أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية ممثلةً ب«اللقاء المشترك» قبولها مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح بالدعوة إلى إجراء حوار سياسي ضمن شروط محددة أهمها إشراف غربي لضمان التزام السلطات بتنفيذ ما يجري التوصل إليه من اتفاقات. وقالت قيادات المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته في صنعاء: «لا نرفض العودة للحوار مع المؤتمر الشعبي العام الحاكم، ولا نرفض ما ورد في مبادرة الرئيس صالح بخصوص استئناف الحوار الوطني»، غير أن قيادات المعارضة اشترطت توقيع محضر يحدد خطوات عملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه دونما توقف. ودعت المعارضة اليمنية الحزب الحاكم إلى استيعاب ما حدث في كل من تونس ومصر وما جرى في اليمن من تفاعلات بلغت أشدها، مشترطةً مشاركة «مجموعة أصدقاء اليمن» كشاهد ومطلع على ما يُتفَق عليه من اتفاقات تنظم الحوار. وعولت المعارضة اليمنية على الشارع، إذا نكث الحزب الحاكم بأي تعهدات يُتَّفَق عليها بمشاركة عربية ودولية، قائلةً: «نريد حواراً لإنقاذ البلاد لا النظام، وأي مبادرة لا بد من أن تكون في هذا الإطار». ويأتي موقف المعارضة بعد يوم واحد من مطالبة الرئيس اليمني، أحزاب المشترك بتحديد موقفها والاستجابة لمبادرة تقدم بها في الثاني من الشهر الجاري لاستئناف الحوار الذي توقف في تشرين الأول الماضي بين الطرفين. وشدد صالح على ضرورة «التحلي بالمسؤولية الوطنية في الحرص على إنجاح الحوار الجاد والمسؤول الذي يحقق المصالح العليا للوطن ويجنبه الوقوع في شر الفتنة والفوضى، ويصون أمنه واستقراره ومكاسبه وإنجازاته وثوابته الوطنية». إلى ذلك، وصف رئيس البرلمان اليمني، يحيى الراعي، ثورة الشباب في مصر بغير «المشرّفة»، داعياً اليمنيين إلى التعقل. ونسب موقع «نيوز يمن» للراعي قوله خلال جلسة للبرلمان إن «ما حدث في مصر لا يشرف مصر ولا يشرف أبناءها، وعلى اليمنيين أن يعقلوا»، في انتقاد غير مباشر للتظاهرات التي شهدتها المحافظات اليمنية للمطالبة بتنحي صالح وأسرته من الحكم على غرار ما حصل في تونس ومصر. وكشف حزب الإصلاح المعارض أن الراعي رفض مقترحات طالبت بإصدار بيان تأييد للثورة المصرية التي أدت إلى سقوط النظام المصري برئاسة حسني مبارك، فيما رأى نائب رئيس البرلمان العربي، منصور الزنداني، أن «تصريحات الراعي غير موفقة وتسيء إلى العلاقات بين البلدين، داعياً إياه للاعتذار فوراً».
