المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    اشتراطات لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    دنيا حظوظ    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    رؤيتنا تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوحدة الوطنية بيد "الشورى"!
نشر في أنباؤكم يوم 22 - 06 - 2015


الوطن - السعودية
"من أهم الأولويات أمام مجلس الشورى أن يقوم بواجبه نحو اقتراح ما يسهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وغلق كل باب يمكن أن يشكل خطرا على وحدة وطننا حرسه الله"
كم يشعر الإنسان بالغبن عندما يداخله الفرح والأمل لحل مشكلة يعاني منها مجتمعه، ويستبشر بالتقدم نحو الحل، ثم تأتيه الصدمة بالتراجع خطوات إلى الوراء!
نحن وفي مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية بأكملها، بما فيها من أزمات متعددة، من إرهاب وطائفية وعنصريات، كان من أهم الأولويات وأولى الواجبات أمام مجلس الشورى الذي يضم مجموعة من الخبرات والعلماء أن يقوم بواجبه نحو اقتراح ما يسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وغلق كل باب يمكن أن يشكل خطرا على وحدة وطننا، حرسه الله.
حصل تواصل بيني وبين سعادة الدكتورة حنان الأحمدي، وهي إحدى عضوات مجلس الشورى اللاتي نفخر بهن وبكفاءتهن كثيرا، عن المشاريع الثلاثة حول موضوع محاربة العنصرية والتمييز قبل التصويت على المشروع بيوم، وكنت متفائلا جدا بنجاح الفكرة، ولا يهمني كيف ستخرج وتحت أي اسم، إلا أنني فوجئت بالنتيجة في الحقيقة.
وبعيدا عن الدخول في النقاشات المهنية والشكلية؛ إلا أن المشكلة -في نظري- هي صراع بين تغلغل فكرة الدولة الحديثة الدخيلة على ثقافتنا من جهة، وتمسكنا بالعقلية التقليدية المتوارثة لدينا، بما فيها من تهميش وتجاهل لهمومنا الحقيقة، وهروبنا أو تخوفنا من معالجتها تحت أي مسمى كان، وأنا هنا والله لا أقول هذا في سبيل التشفّي أو الهجوم على من يخالفني الرأي، وإنما إيمانا مني بأهمية وضرورة مكاشفتنا لأنفسنا ومشاكلنا الحقيقية.
قبل قرابة عقدين؛ صدر نظام المرافعات الشرعية السابق في عام 1421ه، وكنت حينها في آخر دراستي في المعهد العالي للقضاء، وأذكر ويذكر غيري حجم المعارضة الشديدة للنظام! وكم هو اللوم حتى على كل من أيّد النظام ودعمه وقتها، ولا داعي لنبش الخلافات من جديد وإلا فبالإمكان نشرها الآن لنعرف ونتحقق أننا دائما نعارض لمجرد أن الشيء جديد علينا ولم نعتد عليه فحسب! وها هو اليوم بنسخته الثانية من أكثر الأنظمة اهتماما حتى من نفس معارضيه سابقا! وغرضي هنا ليس استفزاز المعارضين والله بقدر الرغبة الشديدة نحو استثارة وتحريك الأفكار؛ لأجل إعادة النظر في الموضوع بعقل متجرد.
أعود الآن لبعض الملحوظات المهنيّة أو الفنية على المشروع. بالتأمل في الملحوظات المنشورة للأعضاء المحترمين نجد أنها على قسمين، الأول: مهنيّة بحتة، تدور تقريبا حول الاسم المقترح للنظام "الوحدة الوطنية"، أو حول بعض محتويات المشروع المقترح (الذي لم ينشر ولم اطّلع عليه)، ولم يتضح رأيهم لي حول هدف المشروع وعمقه. والقسم الآخر: يتحدث عن أصل فكرة سنّ نظام يعالج موضوع العنصرية والتمييز (بغض النظر عن نوع العنصرية تلك).
فأما القسم الأول، فهذا شيء طبيعي، وبنظري أن تسمية النظام ب"الوحدة الوطنية" لم يكن مناسبا، وغالب القوانين التي تأتي بهذه التسمية تكون في دول كان يوجد فيها صراع انفصالي داخلها، وكان بودي لو أن المشروع قُدّم بشكل أكثر إتقانا (مع أني لم اطلع على المشروعات الثلاثة) وتمنيت لو أن المشروع كان بتبنٍّ من الجهات المختصة والمعنية بهذا الموضوع، وهي في المقام الأول بنظري وزارة الشؤون الاجتماعية كون المشكلة في شقها الأكبر اجتماعية وهي مسؤولة عن هذا الجانب، وتأتي وزارة العدل ثانية كونها مسؤولة بنص النظام بالرفع عن كل ما يعزز العدالة في البلد، وهذا المقترح في مقدمتها.
وقبل نقاش القسم الثاني من الملاحظات على النظام؛ أودّ شرح فهمي لهدف وفكرة مشروع نظام لمحاربة العنصرية والتمييز، فهي في حقيقتها حماية المجتمع بكل أطيافه القبلية والمناطقية والعرقية والطائفية من أي شعور بالتمييز والدُّوْنِية "العنصرية" تحت أي مسمى كان! هذا الشعور قد يكون في أماكن العمل وهو مشاهد لدينا، وربما في مقاعد الدراسة وهو أيضا مشاهد بكثرة بيننا، وقد يكون أيضا في أي مكان آخر! هذه الحماية هي في جوهرها عدالة الإسلام الحقيقية التي تتوافق مع جوهر مقاصد الإسلام ونظامنا الأساسي للحكم. وبالتأمّل مثلا في بدايات الإسلام؛ فقد كان من المبادئ التي دعا إليها القرآن؛ الدفاع عن الإناث اللاتي كنّ يُوأدْنَ، ولم يسكت القرآن لكونهم على الشرك آنذاك! كما دعا في كثير من النصوص إلى محاربة العنصرية (كتبت عنها عدة مقالات لمن يرغب بالعودة لها).
هذه الفكرة نفسها أسسها أيضا النظام الأساسي للحكم في عدة مواد، من بينها، المادة الثامنة، حيث أشار إلى المساواة وهي أصل لمكافحة العنصرية، كما أن بعض قوانين محاربة العنصرية تُسمى بقانون المساواة، وفي المادة 2؛ وفيها "تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام"، وهاتان المادتان تعدان الأصل الدستوري -إن صح التعبير- للتأسيس لنظام يحمي ويكافح أي تصرف أو إجراء قد يؤدي للفرقة والانقسام أو التمييز وعدم المساواة، وليس العكس كما فهم بعض أعضاء المجلس المحترمين بأن المشروع يتعارض مع النظام الأساسي للحكم!
نلاحظ مثلا أن النظام الأساسي للحكم في المادة 6؛ يتحدث عن القضاء بأنه سلطة مستقلة.. إلخ، وهو أساس دستوري أسس لنظام القضاء وكل الأنظمة الأخرى التي تدور حوله، ولا يمكن القول إن نظام القضاء يتعارض مع النص الدستوري! أو أنه لا يجوز أن يعالج موضوع القضاء إلا نصوص دستورية -كما قاله بعض الأعضاء- أو أن "أي نظام آخر لن يكون أقوى من نظام الحكم الأساسي" في قول آخر، أو حتى القول بأن "التأويل والتفسير لنصوص النظام الأساسي لا يجوز من نظام أقل درجة" فكل المبادئ التي تقررها الدساتير تفسرها القوانين التفصيلية بشرط عدم تعارضها فقط، وهذا من بدهيات القانون التشريعي بنظري.
هناك من قال: "لا يوجد فراغ تشريعي، وأنه لدينا الإسلام ولا حاجة لوثيقة وطنية"! ولا أدري هل سنُّ نظامٍ للقضاء مثلا أو لمجلس الشورى نفسه أو لمكافحة المخدرات سنقول فيه الكلام نفسه؟ الحقيقة لم يكن موفقا صاحب هذا التعليق! وهناك الكثير من النقاط تحتاج لنقاش ولضيق المساحة أعتذر للقراء الكرام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.