خطر التمييز على المجتمع

مكة أون لاين - السعودية
في كل المجتمعات المتحضرة يعتبر التمييز مخالفا للقانون، وهو إلى ذلك مخالف للأخلاق. والتمييز في أبسط تعريف له هو تفضيل عنصر على عنصر آخر لأسباب لم يخترها مثل اللون أو العرق أو القبيلة أو الدين أو الطائفة أو الجنس (ذكر، أنثى) إلخ. سؤال البداية هو هل تجرم منظومة الأخلاق في مجتمعنا أفعال التمييز؟ وهل مقارنة بنصف قرن مضى، تطورت الأخلاق في المجتمع في هذا الجانب؟
أشكال التمييز الملاحظة في مجتمعنا متعددة أبرزها التمييز الطائفي والتمييز ضد المرأة والتمييز العرقي (حسب أصول المواطنين) والتمييز ضد العزاب والتمييز حسب السن (نلاحظ ذلك في التوظيف والابتعاث مثلا). وما تجب الإشارة إليه هو أنه لا توجد نصوص قانونية تجرم التمييز في مجتمعنا. مثلا حظوظ السني أكثر من حظوظ أخيه الشيعي الذي لديه نفس المؤهلات لينال وظيفة ما. حظوظ المرأة بنفس المؤهلات وفرصها أقل بكثير من رجل لا يحمل هذه المؤهلات، فقط لأنها امرأة وهو رجل، هذا ما نسميه التمييز بسبب الجنس. وبالتالي يمكننا أن نقول إن التمييز يحدث حينما يعامل شخص أو مجموعة من الأشخاص بطريقة مختلفة عن «الطريقة العامة» فقط، وفقط بسبب اختلاف الدين أو الجنس أو الأصل العرقي.. إلخ.
أولا التمييز من الناحية الأخلاقية عمل لا أخلاقي لأنه يحيد العدالة والمساواة، وسيصعب في عالم اليوم المعولم أخلاقيا أن تجد من يشرع أو يبرر التمييز، سيعتبر منحرفا ومنحطا ومتخلفا. في تاريخ أمريكا-كمثال- قاد التمييز ضد السود إلى نشوء حركة الحقوق المدنية، وشهدت الولايات المتحدة أحداث عنف لهذا السبب. وفي أبسط تفسير يمكن القول إن التمييز ضد فئة معينة في المجتمع يقود إلى تهديد السلم المجتمعي لأن هذه الفئة حين تفقد الأمل في تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة ستختل علاقتها بباقي فئات المجتمع.
من الناحية الأخلاقية لا يوجد ما يبرر التمييز، وحتى من الناحية التاريخية لا نعرف متى وكيف نشأت أشكال التمييز تلك في مجتمعنا.
يتأسس السلم المجتمعي في أي مجتمع حديث على قواعد من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ووجود صور من التمييز في المجتمع يهز أركان السلام المجتمعي إن لم يكن أقلية حسب آلية العصبية الخلدونية. وجود قوانين تجرم كافة أشكال التمييز ضرورة للمجتمع (أي مجتمع) ومن أبسط أبجديات التشريع اليوم.