الرياض - السعودية جراح المساهمين النازفة تزداد عمقاً بقرارات 27 شركة خاسرة وهي تمنح 208 ملايين ريال مكافآت لمديريها التنفيذيين وأعضاء مجالس إداراتها!! 208 ملايين ريال هي حق أصيل للمساهمين ممن تبخرت أموالهم برعونة شركاتهم فماذا حقق أولئك المديرون من إنجاز حتى يأخذوا تلك الأموال كمكافأة! فالمنطق والحق يقول إن ال 208 ملايىن ريال هي حق المساهمين الذين وضعوا ثقتهم في تلك الشركات حتى تحقق أرباحاً لأموالهم التي استثمروها لديهم، وليس من العدل العبث الإضافي بأموالهم بصرفها كمكافآت على الفشل والخسارة! إن المادة 74 من نظام الشركات كشف أن المكافآت حددت بألا تزيد على 10% من الأرباح الصافية وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المئة من رأسمال الشركة وإن كل ما يخالف ذلك يكون باطلاً!! لا مساءلة، ولا محاسبة، ولا غوص في تحديد مسبباب الفشل بل مسارعة ل (مكافأة) الفاشلين وليس أمامنا سوى الصراخ بصوت عال، ومناشدة الجهات المشرعة والرقابية أن تسد تلك الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس وأن تضع معايير لصرف المكافآت وربطها بقياس الإنجاز الربحي وتحسين موقع الشركة من خلال تميز مخرجاتها وقوة المنافسة وتعزيز مركزها المالي! هي صيحة لتضميد بعض جراحات المساهمين رغم عدم تفاؤلي بالتجاوب الإيجابي معها فمنذ سنوات والإعلام يطالب بتصحيح الوضع وحفظ أموال المساهمين من العبث وتفعيل قانون سوء استغلال السلطة.. فالمنطق والعدل والحق لا يستطيع تمرير فكرة مكافأة المتسببين عن خسارة أموال المواطنين.. أحشفاً وسوء كيلة؟! لمراسلة الكاتب: [email protected]