المدينة - السعودية عندما يعين مدير جديد لكيان تجاري في القطاع الخاص بدلاً من المدير السابق، فإن مالك الكيان أو الشركاء المالكين، في الغالب، يرغبون في حل مشكلة ما في ذلك الكيان أو تحسين إنتاجيته أو زيادة ربحيته أو وجود أسباب أخرى تدعو لتعيين مدير جديد، وإلا لأبقوا على المدير السابق. كذلك من المتوقع من المدير الجديد، في القطاع الخاص، أن يقوم بتقديم ملاحظاته على المشاكل الموجودة في الكيان لمالك الكيان أو الشركاء فيه، وآلية حلها والمدة المتوقعة لحل تلك المشاكل. ومن المتوقع أيضاً أن تكون هناك متابعة من المالك أو الشركاء لتنفيذ مراحل الخطة التي وضعها المدير ومدى فعاليتها، ليتم تقييم أدائه بعدها. وفي حال إخفاق المدير المعين في حل المشاكل، فإنه قد يتم إنهاء خدماته، لكونه فشل فيما تم تعيينه من أجله. وفي الفترة الماضية، تم تعيين العديد من الوزراء من القطاع الخاص، وقد لقي ذلك التعيين استحساناً من الجميع، لكونه من المتوقع أن يخرج القطاعات الحكومية من البيروقراطية وينقل بيئة القطاع الخاص في الإدارة للقطاعات الحكومية، من حل للمشاكل وسرعة الإنجاز وتطوير الخدمات. ولكن يظل السؤال : هل سيتبع الوزراء الجدد نفس آلية العمل في القطاع الخاص من أخذ بعض الوقت لدراسة جميع المشاكل الموجودة في قطاعاتهم ثم إعلانها لنا وتحديد آلية حلها ووضع جدول زمني لتنفيذ الحلول، وإفادتنا بتطورات التنفيذ ومراحله، لنكون على اطلاع بها، لنقيم بموجبها الأداء خلال المدة المحددة؟. في الحقيقة، ما يهم المواطن هو حل مشاكله الأزلية، التي تتفاقم دون إيجاد حل جذري لها، وهو غير مهتم بأن يقوم الوزير بالتبسط مع موظفيه في وزارته أو التقاط صورة "سلفي" معهم وغير ذلك. فالمواطن لديه مشاكله مع وزارة الصحة، ومشاكل أخرى مع وزارات التعليم والتجارة والصناعة والإسكان وغيرها من الوزارات، التي لم تحل، وأعتقد أن أغلب الوزراء المعينين كانوا أيضاً يعانون منها، عندما كانوا مواطنين عاديين. ولذلك، نحن نأمل أن يكون الوزراء الجدد على قدر من الشفافية وأن تكون إدارتهم للوزارات مثل إدارة القطاع الخاص، بأن يتم تقديم المشاكل والحلول والوقت المتوقع لحلها ومشاركة المواطن بالتطورات، ليعرف المواطن ما حققه الوزير له والمشاكل التي استطاع حلها. [email protected]