مكة أون لاين - السعودية أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب خلال الأسبوعين الماضيين حكمين منفصلين، الأول بحق 10 مشاركين في العملية الإرهابية التي شهدها مجمع الواحة السكني بالخبر عام 2004 وأدت لمقتل وإصابة 47 شخصا، والثاني بحق مدان سعودي احترف العمل الإرهابي. وبحسب لائحة الحكم في القضية الأولى فقد أدين 9 متهمين بالسجن لمدد تفاوتت بين 5 و33 سنة، لاعتناقهم المنهج التكفيري، وتشكيل خلية إرهابية لجمع المعلومات عن أماكن سكن الأجانب بالمنطقة الشرقية، ورصد مستوى الحراسات عليها، وإيصال تلك المعلومات والصور لقائد تنظيم القاعدة بالمملكة لاستهدافها، والاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية. فيما جاء الحكم على العاشر بالقتل تعزيرا، لاستقباله وإيواء منفذي العملية، ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية الاقتحام، ثم القيام بإيصالهم لمنزله في الدمام وإيوائهم به ومساعدتهم على الهرب إلى الرياض. أما القضية الثانية فقد أدين المتهم بالسجن 27 سنة، لارتكابه العديد من الأعمال، وهي بحسب لائحة الدعوى: انتهاج المنهج التكفيري. انضمامه لتنظيم القاعدة. تبني فكر وتوجهات الفئة الضالة وما تقوم به من عمليات إجرامية داخل السعودية خلال مبايعته أسامة بن لادن. قناعته باستمرار تلك البيعة حتى بعد مقتله. اجتماعه في الطائف مع مطلوبين أمنيين وخروجه بطريقة غير نظامية برفقة شخصين لليمن والتحاقه بالتنظيم هناك. التقاؤه بقادة وأعضاء التنظيم وتستره عليهم. توليه مهمة تدريب الشباب المنضمين حديثا لمعسكراته على الأسلحة والقنابل وتأهيلهم للعمل والقتال وفق استراتيجيه القاعدة. اشتراكه في القتال مع عناصر القاعدة باليمن وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية. تولي إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام في المملكة عبر الانترنت. التستر على مختطفي نائب القنصل السعودي باليمن الذين كانوا يتحدثون أمامه عن تنفيذهم للجريمة. عدم التزامه بما تعهد به لدى الجهات الأمنية عند إطلاق سراحه أول مرة بالبعد عن مواطن الشبهات والاجتماعات المشبوهة. شخصيا وأنا أتابع مسلسل الأعمال الإجرامية التي ارتكبها هؤلاء الجناة، وتكرار فعلهم الإرهابي، والإصرار عليه، وعودة كثير منهم لما كانوا عليه قبل استتابتهم، ومستوى الأحكام التي صدرت بحقهم، لا أملك سوى التساؤل متعجبا، هل بعد الكُفر ذنب؟ وأنا هنا لا أشكك بنزاهة قضائنا وقضاتنا، ولا بالأحكام التي يصدرونها، ويقيني بأن العمل الذي يقومون به لا يتمنى الكثيرون منا طرقه. ولكن أيعقل أن يكون السجن هو العقوبة التي يستحقها هؤلاء الجناة؟ وإذا كانت هذه الأفعال لا تستحق القتل، حدا أو تعزيرا، فما هي التي تستحق؟